يستمر إضراب موظفي القطاع العام، على أحقيته طبعاً، بشلّ ما تبقى من مؤسسات الدولة المهترئة التي تنهار يوماً بعد يوم في ظلّ غياب دور السلطة واستباحة الفساد وتجاوز القانون. وفيما يعاني المواطن من التوقّف عن انجاز المعاملات على أنواعها، يتمادى المسؤولون في الحلول القاصرة والعاجزة، إذ إنَّ المقرّرات التي صدرت عن الاجتماع الوزاري الأخير لم تفِ بالغرض كما تشير أجواء الموظفين الذين يطالبون بأكثر مما تقرّر.

وهنا لا بد من التذكير بأن الدولة قادرة على تحسين أوضاع الموظفين من خلال خطوات ترفع من واردات الدولة لا سيما اقرار الدولار الجمركي، الذي لم يُقرّ من أجل مصالح بعض التجار والمستفيدين. هذا بالاضافة الى البطاقة التمويلية التي وُعد بها كثيراً وكان يمكن لها أن تشكل جزءا من الحلّ لو شملت الموظفين أيضاً.

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، رأت أنَّ "المقرّرات الصادرة مجحفة بحقّ شريحة كبيرة من الموظّفين الذين يتقاضون أجوراً زهيدةً، وهذا يساهم في المزيد من اضطهاد وسحق لحقوق الأجراء العاملين في القطاع العام".

وفي السياق، لفتت نصر في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ "تلك البنود غابت عنها أساسيات مطالب الموظّفين، كالإستشفاء والمنح الدراسيّة، كما أنَّ بدل النقل الذي تمّ إقراره وقدره 95 ألف ليرة لبنانية كان متواضعاً، إذ لا يكفي حاجة المواطنين للتنقّل من وإلى مراكز عملهم".

وبذلك، أكدّت نصر أنَّ "إضراب الإدارات العامة مستمرّ نتيجة اعتراض الموظّفين وعدم القبول باستهتار وهدر حقوقهم"، مشدّدةً على أنَّ "الإضراب المفتوح ركنٌ أساسي في الخطوات التصعيدية والقطاع سيحارب بالوسائل المتاحة كافة". 

إذاً، فإنَّ معاناة اللبنانيين تتفاقم يوماً بعد آخر، علماً أنَّ الدولة لا تتوانى عن إذلال المواطن بشتّى الطرق وعلى الصعد كافةً، لذا لا يبقى هناك سوى الانتظار علّه ينقذ ما تبقى من مؤسسات.