عبدالله: الإنهيار الإقتصادي انعكس على الجهات الضامنة.. ولصياغة خطة طوارئ قصيرة المدى

18 تموز 2022 23:57:38

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله أن "الإنهيار الإقتصادي المالي الشامل ينعكس مباشرةً وبالدرجة الأولى على الجهات الضامنة والتقديمات الإجتماعية والصحية".

وقال عبدالله في حديثٍ لـ"mtv": "صعوبات النظام الإستشفائي بشكل عام وانهيار النظام الصحي ومشكلة المؤسسات والصناديق الضامنة كما ومشكلة الأدوية، مرتبطة بأزمة واحدة فهناك بلد أفلس واعتمادات لم تعد موجودة والقدرة الشرائية "تحت الأرض" وهذا ما انعكس على مستوى الخدمات الصحية والإجتماعية لكل الشعب اللبناني دون استثناء".

ورداً على سؤال قال عبدالله: "حتى تاريخ قبل الأزمة، أي قبل 17 تشرين إذا صح التعبير، كان الضمان الإجتماعي يعتبر مؤسسة متقدمة في خدماتها وتقديماتها وكنا نناقش في تطوير هذا النظام بآليات عمله، وبمكننته، حتى باقرار نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، وصندوق الضمان الإجتماعي كان يغطي 90% من الإستشفاء لأي مريض، و90% من الأدوية لأي مريض حتى الأمراض المستعصية والسرطانية، وكانت خدماته تعتبر "بحبوحة" لكن للأسف اللبناني قبل الأزمة لم يكن يعلم أنه يعيش في بحبوحة بالتقديمات الصحية والإجتماعية وعرفنا قيمتها الان".

وأضاف: "الضمان الإجتماعي قابل للتطوير ولكن على أن يترافق ذلك مع خطة التعافي والانقاذ ولا يمكنني أن أقول للمواطن بأن الحلول موجودة وهذا الأمر من الصعب حلّه في الوقت الراهن".

ورداً على سؤال قال عبدالله: "مُنِعَ الضمان من إستشمار أمواله خارج إطار سندات الخزينة وهذا قرار سياسي، واليوم أموال الضمان بسبب الإنهيار الإقتصادي المالي عملياً رحلت، فهذا النظام الطائفي والعزلة والإنهيارات والخلل السياسي أوصلنا الى ما نحن عليه، ومؤسسة الضمان بالحد الأدنى تؤمن الأمن الإجتماعي لشريحة كبيرة من الناس ان كان من القطاع الخاص أو اجراء في القطاع العام ويجب حماية هذه المؤسسة".

وتابع بالقول: "في الوقت الحاضر لا أرى حلولاً جذرية بظل الإنهيار المتسارع في البلد، الإقتصادي والسياسي، وأتصور أننا نحن وادارة الضمان مع وزير العمل "وزير الوصاية"، يجب أن نصيغ خطة طوارئ قصيرة المدى، للمحافظة على ما تبقى من الضمان".

واعتبر عبدالله أننا نعيش "في نتاج تركة نظام طائفي أنتج الفساد والتبعية وأنتج الفقر".