عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية، وبعد الإجتماع صدر البيان التالي:
أولاً: اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن التلكؤ والتجاهل والتأجيل تجاه حالة التردي الاقتصادي والمالي والازمات المتوالدة التي تثقل كاهل اللبنانيين جميعهم، تستوجب وقف حالة الشلل المؤسساتي والاداري الناتج عن اضراب موظفي القطاع العام من خلال معالجات مبنية على أسس واضحة ورؤية شاملة بعيدة عن الانتقائية وازدواجية المعايير وارتجال زيادات لقطاع القضاة دون غيره، ودعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها ومسؤولياتها لوقف النزف الاقتصادي ومنع تفاقم الانهيارات والتخبط، وإعادة تسيير مرافق الدولة عبر انصاف جميع القطاعات دونما تمييز أو حصر في فئة دون أخرى بما يتلاءم مع تأمين العدالة الاجتماعية وضرورات الحد الأدنى للعيش الكريم.
ثانياً: أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن ما يثار حول موضوع ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة يستوجب ثبات لبنان على حقه وموقفه بما يحمي ثرواته، ويمنع الاستيلاء عليها، وأي تأخير في إنجاز هذا الملف وفق ثوابت لبنان سيؤدي إلى تداعيات كبيرة.
ثالثاً: شدد المكتب السياسي على ضرورة الابتعاد عن سياسة المناكفات والمماطلة وطرح الشروط في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، والالتفات إلى ضرورة قيام حكومة قادرة على الحد من الانهيارات التي يشهدها البلد، وتبدأ برسم خريطة واضحة لخطة التعافي الاقتصادي وبدء مسيرة خروج لبنان من نفق الأزمات.
رابعاً: اعتبر المكتب السياسي أن إنجاز الاستحقاق الدستوري الرئاسي هو مسؤولية وطنية تؤكد على حرص لبنان على مسيرته الديمقراطية وتنعكس ايجاباً على صورته الدولية.
