حذر رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزّي في بيان، "من أنّ قطاع السيارات لا يزال يواجه المزيد من التحديات والصعوبات تضعه على شفير الإنهيار الشامل"، مشيراً الى أن "إضراب موظفي الإدارة العامة وما نتج منه من إقفال للنافعات زاد من تدهور قطاع السيارات الذي وصل الى الحضيض".
ولفت الى أنّ "النقابة أكدت مراراً على أحقيّة مطالب موظفي الإدارة العامة والقطاع العام، لكن الإضراب المفتوح الذي يتم تنفيذه يلحق ضرراً كبيراً بمعارض ومستوردي السيارات"، مشيراً في هذا الإطار الى أن "السيارات المتوقّفة في المعارض تخسر من قيمتها في ظل إنعدام القدرة على البيع مع إقفال مراكز النافعة وعدم القدرة على تسجيل السيارات المباعة. كما أنه وبطبيعة الحال، لن يشتري أي زبون سيارة من المعارض طالما لا قدره له على إثبات ملكيتها عبر تسجيله، في وقتٍ تتكبّد المعارض كلفة الإيجارات والكهرباء ورواتب الموظفين وغير ذلك من نفقات تشغيلية لا تطاقة لها على تحملها".
وقال: "ان استمرار الأوضاع على حالها سيؤدي الى خسارة حتمية لموسم الصيف"، مشيراً الى ان "أصحاب المعارض والمستوردين كانوا يعوّلون على هذا الموسم، حيث جرت العادة أن يشتري المغتربون سيارات لهم أو لأفراد عائلاتهم، ومع إقفال النافعات فإن ذلك لن يحصل".
وإذ شدد على "ضرورة أن تقوم الحكومة بواجباتها وإيجاد حلول منصفة لموظفي القطاع العام"، طالب ب"إعادة فتح مراكز النافعات في لبنان ليتمكّن القطاع من الإستفادة من الشهر المتبقّي من الموسم" كاشفاً عن "إتصالات أجرتها النقابة مع رئيسة رابطة موظفي القطاع العام من دون الوصول الى حلول مرضية".
وختم قزي بالقول: "لقد طفح الكيل"، معلناً إن" النقابة تدرس حالياً تنفيذ تحرّك كبير وضاغط رفضاً لما يحصل بحق قطاع السيارات وكل العاملين فيه".
