رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب راجي السعد، في بيان اليوم، أن "الحل للأزمة المالية ينطلق من إصلاحات جذرية في قطاع الكهرباء وملفي ضبط الحدود والتضخم ومن تأمين عودة الانسياب للعملة الأجنبية من الخارج إلى الداخل عبر تحريك الاقتصاد". ودعا الحكومة إلى أن "ترسل خطتها المتكاملة للانقاذ المالي والاقتصادي مع كل الإصلاحات المطلوبة وموازنة 2022 التي تأخر إقرارها كثيرا وموازنة 2023 التي كان يفترض بمجلس النواب ان يبدأ بدرسها اعتبارا من أيار الماضي".
 
قال: "انتخبنا اللبنانيون في 15 أيار الماضي وهم تواقون لتحقيق التغيير المنشود، سواء لناحية استعادة سيادة وطننا وحرية قراره، وسواء لإنقاذ لبنان من براثن الانهيار الذي دمر اقتصادهم وأطاح بمدخراتهم. وهذه المهمة المقدسة تتطلب أولا تغييرا في النهج والأداء والأساليب القديمة في مقاربة المواضيع والملفات، وثانيا جرأة في الإقدام على المعالجة الجذرية لا الاكتفاء بسياسة المسكنات التي تعمق من كارثية الانهيار".
 
أضاف: "بناء عليه وانطلاقا من خبرة متواضعة وأولية اكتسبتها من مشاركتي في لجنة المال والموازنة، يهمني أن أصارح اللبنانيين بأن المعالجة الجذرية لمشاكلنا المالية والاقتصادية لا بد أن تنطلق من قاعدتين: أولا وقف النزيف المستمر في ما تبقى من إمكانات الدولة، وهذا يتطلب سلة من الإجراءات الإصلاحية الجذرية والعاجلة يشمل قطاعات الهدر المعروفة بشكل فوري، مثل قطاع الكهرباء وضبط الحدود ومعالجة التضخم المرعب في حجم الإدارة والقطاع العام، إضافة إلى ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال الدعم الذي يستنزف ما تبقى من احتياطي لدى مصرف لبنان ويذهب إلى جيوب المافيات. وثانيا تأمين عودة الانسياب للعملة الأجنبية من الخارج إلى الداخل عبر تحريك الاقتصاد لتأمين رفع نسبة النمو وعبر إعادة نسج علاقات لبنان المميزة مع الخارج، وفي الطليعة مع الدول العربية والخليجية، بما يؤمن عودة السياحة والاستثمارات الخليجية إضافة إلى إعادة فتح أبواب تصدير المنتجات اللبنانية. وهذا يتطلب قرارا سياسيا حازما بوقف ممارسات حزب الله وهجومه الدائم على دول الخليج العربي وانخراطه في حروب المنطقة وتهديد أمن دولها".
 
ورأى أن "تعاطي الحكومة مع مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، يشي بانخراط الحكومة أو بعض مسؤوليها، وفي طليعتهم نائب رئيس الحكومة، في أجندات مرفوضة لا علاقة لها بالمصالح اللبنانية، لذلك نصر على أن ترسل الحكومة خطتها المتكاملة للانقاذ المالي والاقتصادي والتي يجب أن تتضمن كل الإصلاحات المطلوبة، وأيضا موازنة ال2022 التي تأخر إقرارها كثيرا وموازنة ال2023 التي كان يفترض بنا في مجلس النواب ان نبدأ بدرسها اعتبارا من أيار الماضي، فمن غير المقبول بعد اليوم استمرار النهج القديم عبر محاولة ممارسة الاحتيال على مجلس النواب وتهريب بعض القوانين من هنا وهناك بشكل مجتزأ وملتبس، في غياب موازنة متكاملة تتضمن خطة شاملة، تلبية لبعض الطلبات الخارجية وليس إنفاذا للمصالح اللبنانية العليا".
 
ولفت إلى أن "الإصلاحات المطلوبة سواء لناحية القوانين أو الإجراءات الضرورية، إنما يجب أن تأتي ضمن رؤية متكاملة تضعها الحكومة في موازناتها التي تعكس السياسات المالية والإصلاحية للحكومة، فترسلها متكاملة غير مجتزأة إلى مجلس النواب، وعلى أساسها نتمكن كنواب منتخبين من ممارسة الرقابة والمحاسبة على الحكومة وأدائها، إضافة إلى التشريع".
 
وشدد على أن "ما يجري من محاولات تمرير حكومية في مجلس النواب بأسلوب التهريب المتجزأ لا يمكن السكوت عنه، ونرفض الحديث عن تثبيت سعر الليرة من دون معايير وخطة مالية متكاملة، ونرفض البحث في قوانين متفرقة من دون ان تأتي ضمن خطة متكاملة وموازنات شاملة ترسي أسس الإصلاحات وتضع الرؤية المطلوبة والشاملة للانقاذ على المدى القريب والمتوسط والبعيد".