الزيارة التي قادت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، حملت معها أهدافًا كثيرة ولعل أهمّها بالنسبة للولايات المُتحدة الأميركية الموضوع النفطي وإمكانية زيادة ضخ النفط الخليجي في السوق في محاولة لإستيعاب التضخم الذي يجتاح إقتصادات الدول الغربية. إنخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة والناتج عن إنخفاض الطلب العالمي، قلّل من قيمة المطلب الأميركي لتتحوّل المحادثات حول الشراكات الإستراتيجية سواء بين الولايات المُتحدة الأميركية وبين دول الشرق الأوسط، أو بين هذه الدول فيما بينها.
ولعل الزيارة الأهم التي قام بها بايدن حتى الساعة هي للمملكة العربية السعودية حيث من الواضح أن الحاجة الأميركية للنفط السعودي أعاد إحياء مُعادلة النفط مقابل الأمن والتي تأسست منذ 80 عامًا بين الرئيس الأميركي أيزنهاور والعاهل السعودي الملك الفيصل. وهو ما يعني تصعيد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران حيث إتفق بايدن مع الملك سلمان / وولي عهده محمد بن سلمان على «ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي ومنعها من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في المنطقة». وأكّد الرئيس الأميركي بايدن «التزام الولايات المتحدة القوي والدائم بدعم أمن المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها، وتسهيل قدرة المملكة على الحصول على جميع الإمكانات اللازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها ضد التهديدات الخارجية».
وكإنعكاسات متوقعة على لبنان، عاد الغموض ليلف التطور السياسي في لبنان نتيجة هذه الزيارة وعاد التركيز على الإتفاق النووي وإمكانية حدوثه خصوصًا مع الظروف الحالية. الجدير ذكره أنه كلما إنخفضت أسعار النفط العالمية، تراجعت شهية الولايات المُتحدة الأميركية لإبرام إتفاق جديد مع إيران.
وبالتالي عاد لبنان إلى مرحلة الإنتظار «القاتل» في وقت يعيش فيه في أزمة كارثية على الصعيد الإقتصادي، وهو ما ينسحب حكمًا على الإستحقاق الرئاسي والذي أصبح خارج القرار اللبناني وبات رهينة كل التطورات الإقليمية والدولية.
