قرّر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام تخفيض حصص الأفران الشهرية من الطحين المعدّ لإنتاج الخبز العربي عن 200 طناً ولا تتجاوز الـ500 طناً بنسبة 10 بالمئة، هذا وتُخفض حصة الأفران التي تزيد عن 501 طناً وما فوق بنسبة 15 بالمئة، في حين تبقى حصص الأفران الأخرى دون أيّ تعديل، وذلك كتدبير استثنائي موقت.

يُذكر أن هذا الإجراء اتُخذ  تشجيعاً للأفران الصغيرة المتوزعة في القرى والمناطق البعيدة على زيادة انتاجها وحمايتها من المنافسة والمضاربة.

وأكّد سلام أن هذا الاجراء هو جزء من ورشة اصلاح ترمي الى إعادة تقييم جداول التوزيع ومراقبة الكميات التي توزع في السوق حفاظاً على خبز المواطن ولوضع حدّ لتجّار الازمات، على ان تنشر كل هذه الجداول أمام الرأي العام التزاما بالشفافية.

كما تُكلّف المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك والقوى الأمنية المعنية، بإجراء كشف ميداني على الأفران كافة، ومن ثمّ يتم تحديد حصص الأفران بناءً على نتيجة الكشف المقدّم للوزارة.