بعد إعلان الأمن العام اللبناني عودة العمل بالمنصة الإلكترونية لتقديم طلبات الحصول على جوازات السفر وتحديد مواعيدها، تجدّد لديهم الأمل بالخروج من "جهنم"، حتّى لو استغرق ذلك وقتاً طويلاً نظراً لكثرة الحجوزات، إذ وصلَ البعض منها إلى سنة 2023. إلّأ أنَّ ذلك لا يعتبر حلّاً جذرياً للأزمة، حيث العديد من الشباب والشابات يحصلون على فرص عمل في الخارج، غير أنَّ موعد حصولهم على جواز سفر يقفُ عائقاً أمام مستقبلهم، حتّى مع توافر بعض الاستثناءات وفقاً لشروطٍ ومعايير محدّدة.
وفي سياق الطلبات المستعجلة، أشارت مصادر في الأمن العام اللبناني إلى أنَّ "عملية تقريب الموعد تتمّ من خلال بت الملفات في لجنة مصغّرة، تنظر في ظروف الطلب المقدّم على أن يكون مسجلاً على المنصة، وهذا الأمر محصور بالطلاّب، ومن يعاني وضعاً صحيّاً يحتّم عليه السفر لتلقي العلاج اللازم، وكلّ من يريد تجديد إقامته في الخارج".
وأفادت المصادر في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ "نحو 200 ألف طلب جواز سفر مسجّل على المنصّة، سيتم إنجازها حتّى شهر نيسان 2023، وبسبب الكثافة ونظراً لنفاد المخزون توقفت المنصة عن العمل في ذلك الحين بعد اكتمال الحجوزات نسبةً لأعداد جوازات السفر لدى الأمن العام، واستؤنفَ بعد تأمين المبلغ المطلوب للشركة المعنية بطبع الجوازات".
وفي هذا الإطار لفتت المصادر إلى أن مصرف لبنان أمّنَ مبلغاً وقدره 14 مليون دولار بعد التنسيق بين وزارتي الداخلية والمالية وديوان المحاسبة، لاستئناف طبع المزيد من الجوازات، لتسيير أمور اللبنانيين وإنجاز المطلوب.
ربما قدر اللبنانيين أن يستجدوا حتى جواز السفر في وطن فقد أدنى مقومات العيش الكريم.
