على صعيد اضراب موظفي القطاع العام، أبلغت مصادر مطلعة إلى «الجمهورية» انّ بحثاً يجري بين مراجع رسمية بمشاركة وزير المال يوسف الخليل حول إمكان زيادة رواتب كل موظفي القطاع العام، بعد الاعتراضات التي قوبِلت بها محاولة رفع رواتب القضاء حصراً على أساس اعتماد سعر 8000 ليرة للدولار.

وأشارت إلى «أنه من الصعب زيادة رواتب جميع الموظفين على أساس هذا السعر، وانّ النقاش يدور حول إيجاد صيغة تتناسب مع القدرات المتواضعة للدولة في هذه المرحلة القاسية».