لم يُسدل الستار بعد على قرار وزارة الاتصالات برفع تعرفة الاتصالات في ظل الدعاوى التي قُدّمت أمام مجلس شورى الدولة، وبانتظار المسار الذي ستأخذه هذه القضية، في حين أنّ التعرفة الجديدة باتت أمراً واقعاً وجزءاً من قائمة مدفوعات اللبنانيين التعجيزية، والتي باتت تفوق بكثير رواتب الموظفين لا سيّما في القطاع العام.

رئيس جمعية المستهلك، الدكتور زهير برو، شدّد على أهمية الحفاظ على قطاع الاتصالات وتطويره كونه واحداً من أهم حقوق المستهلكين الأساسية، إلّا أنّه اعتبر أنّ "موضوع زيادة أسعار الاتصالات بين 250 و500? هو إجحاف كبير بحق المواطنين، كون أجور اللبنانيين لم ترتفع في القطاع العام فيما زادت بنسبة قليلة في القطاع الخاص رغم أنها لم تتجاوز الـ 50%، ولذلك اقترحنا على وزير الاتصالات، جوني القرم، الرفع التدرجي للأسعار".

ولكن ماذا عن الحلول؟ يشير برو في حديثٍ لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أنّ "الأهم من رفع أسعار الاتصالات هو معالجة تأصّل الفساد الذي يشكّل السبب الرئيسي لانهيار القطاع، لأنّ كل الزيادات لن تنفع في حال استمرار الفساد الذي وصل إلى نهب أكثر من ستة مليارات دولار، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة بتاريخ 2023/4/5.

وفيما رحّب برو بجهود الوزير لمجابهة المحتكرين في القطاع، إلّا أنّه طلب منه التمييز بين مَن خزّن داتا للاستهلاك الشخصي ولمدة محدودة، ومَن خزّن بملايين الدولارات، وعملياً 450 مليون دولاراً، بهدف المتاجرة وعددهم حوالي ألف شخص، مضيفاً "اقترحنا على الوزير حلاً مشروعاً يتلخّص باحتساب الرصيد بالدولار لجميع المشتركين على أساس الاستهلاك الشخصي (بين 200 و300 دولار) واحتساب باقي المبالغ الأعلى على أساس صيرفة لكي تستفيد الدولة، لا المحتكرين، من الزيادات. 

وتابع "نعم نحن نتفهم، في ظل انهيار الدولة وفشل المؤسسات في وضع حلول للانهيار، أن يلجأ صغار المشتركين إلى تخزين بضعة شهور وتوفير بضعة ليرات، وهم كمن يخزّن بضعة كيلوات من السكر والأرز للأيام السوداء التي يعيشها الناس الآن"، مجدّداً التأكيد أنّ  "الحل ة بما يتناسب مع طاقة اللبنانيين، وتحديداً أولئك أصحاب الدخل المحدود؟