هزّت جريمة القاع المريبة الوجدان اللبناني بأكمله، بعد الكشف عن حالات الاغتصاب التي تعرّض لها عدد من الأطفال، ومحاولات التغطية الواضحة والتستّر على الجريمة. ومع انتشار الخبر، كرّت سبحة الأخبار المشابهة من مناطق أخرى، فكأنّ المجتمع اللبناني أمام ظاهرة خطيرة تنتشر في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة، والأهم الوعي الاجتماعي على هكذا حالات وكيفية التصدي لها.

رئيسة جمعية "نضال لأجل إنسان"، ريما صليبا، أشارت إلى أنّ "الجريمة مستنكرة بحق الأطفال والمجتمع بشكل عام، والسكوت عن الموضوع جريمة أكبر. أمّا التدخلات التي تحصل من قِبل الجهات الدينية والسياسية بهدف لفلفة الموضوع، فهذا إجرام بحد ذاته".

وفي هذا السياق، كشفت صليبا في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ  "زيارات ليلية يقوم بها رجال دين إلى أهالي الأطفال المغتصَبين، لمحاولة تهدئتهم وثنيهم عن، "تكبير الأمور" لعدم ضرب سمعة المنطقة، خصوصاً وأنّها على أبواب موسم سياحي". 

وفي هذا الإطار، استطردت صليبا: "ليس كافياً أن يظهر رجال الدين على الإعلام ويستنكروا الجريمة ويرفضونها، ويقوموا بهذه الزيارات في الخفي، بل المطلوب رفع كافة الضغوط عن الأهالي، كما ورفع الغطاء عن المرتكِب لمحاسبته، وآن الأوان للجهات الدينية والسياسية لأن تنكفئ ويأخذ القضاء مجراه".

وذكرت صليبا أنّ معلوماتها تشير إلى أنّ "عدد الأطفال الذين تعرّضوا للاغتصاب على يد المرتكب أكبر من العدد المذكور بالإعلام، بل هو بالعشرات وقد تعدّى الـ30"، معتبرةً أنّ "ما حصل يُعدّ اغتصاباً للطفولة، والبراءة، والحق بالحماية للأطفال، وهذا ما نصّت عليه اتفاقية حقوق الطفل". 

ولفتت صليبا إلى التبعات المخيفة الطويلة الأمد التي ستتركها هذه الأحداث على الأطفال، أكان لجهة التبعات النفسية إثر جريمة الاغتصاب، والتي قد تؤدّي بهم إلى الانتحار، أو التبعات الجسدية والصحية على خلفية إعطائهم المخدرات لتخديرهم أثناء ارتكاب الجريمة. وهنا، أشارت صليبا إلى أنّ جمعية "نضال لأجل إنسان" وضعت كافة إمكانياتها بتصرّف الأهالي لمساعدة الأطفال في العلاج النفسي، إلى جانب جمعيات أخرى، فيما تغيب الدولة بمؤسّساتها.

وطالبت صليبا بإنزال "أشد العقوبات بحق المرتكِب، لأنّه "خرب حياة" الأطفال والمجتمع بكامله، ليكون عبرة لغيره، وآن الأوان لأن تأخذ العدالة طريقها ويتحرّك القضاء بعيداً عن كل ضغط ديني أو سياسي، خصوصاً وأنّ الأمن الاجتماعي بات بخطر".

وفي الختام، وفي ظل تلكّؤ مؤسّسات الدولة عن القيام بعملها، شدّدت صليبا على وجوب متابعة الأهالي لأطفالهم بشكل عام والإطمئنان على سلامتهم والتأكد من تحرّكاتهم وتصرّفاتهم، لأنّهم المانع الأول لحصول ممارسات كهذه، ومن ثمّ يأتي دور الجمعيات لجهة تنظيم حلقات توعية تحذّر من مخاطر هذه الممارسات، وتشدّد على الأهالي مراقبة الأطفال والتبليغ عند حصول أي حدث مشابه.