إنضَم مجلس الأمن الدولي إلى غالبية الحكومات الغربية والاوروبية والعربية الداعية إلى الإسراع في تشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة في لبنان. وقال المجلس في بيان: «بالنظر إلى شدّة الأزمات المتفاقمة في لبنان، فمن مسؤولية جميع الفاعلين السياسيين وواجبهم العمل معًا لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه الشعب اللبناني».

 

وقد شجّع أعضاء مجلس الأمن على «اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الشباب وتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة على نحو كامل ومُتكافئ وهادف، بما في ذلك في الحكومة الجديدة، فضلاً عن تمكينها اقتصاديا». وشددوا على «الأهمية الحيوية للالتزام بالجدول الدستوري حتى تتم الانتخابات الرئاسية في موعدها».

 

وأشار أعضاء مجلس الأمن أيضا إلى «الحاجة إلى التنفيذ العاجل للإصلاحات الملموسة التي تم تحديدها سابقاً، والتي من شأنها أن تمكّن من إبرام سريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للاستجابة لمطالب اللبنانيين».

 

وشددوا على «دور المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك البرلمان المنتخب حديثاً والحكومة الجديدة، في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة غير المسبوقة، واجتثاث الفساد، وتحقيق حكم أكثر استجابة. كذلك شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعّال. وأكدوا أنّ الاستقرار في لبنان أولوية مشتركة.