قدّم المحامي بيار حرب مراجعة أمام مجلس شورى الدولة، موضوعها إصدار قرار لإبطال قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تعرفات ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وطلب وقف التنفيذ.

ولا تعني المراجعة وقف تنفيذ القرار الحكومي، بانتظار صدور قرار عن مجلس شورى الدولة.

من جهته، أشار وزير الاتصالات جوني القرم إلى أن "لدينا أسبوعين للردّ على دعوتَين من هيئة القضايا في شورى الدولة حول مراجعة وقف التنفيذ لقرار رفع تعرفة الاتصالات".