عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجتماع عمل تشاركي مع كتلة "اللقاء الديمقراطي"، حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي، وذلك ضمن سلسلة لقاءات سيعقدها المجلس مع الكتل النيابية للبحث في مواضيع عدة تهم اللبنانيين، استمراراً لجهوده الرامية الى تزخيم النقاش الوطني حول حال البلاد ومسارات الخروج من الازمة.
حضر اللقاء الى رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، النواب هادي أبو الحسن، الدكتور بلال عبد الله وراجي السعد، أمين سر الحزب "التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر، مستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، عضو مجلس القيادة في "التقدمي" محمد بصبوص، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر والمدير العام الدكتور محمد سيف الدين.
على الإثر، أعلن عربيد أنّ "الاجتماع تناول مواضيع الساعة، الموضوع الاقتصادي والاجتماعي والمصارف والموازنة. واتفقنا على ضرورة الذهاب فوراً إلى إقرار الموازنة لأنها البداية لحلحلة مشاكلنا، اذ لا مدخل للحلول من دون موازنة. لذلك نناشد جميع المعنيين والمسؤولين والكتل النيابية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للضغط باتجاه اقرار موازنة سريعة ويمكن أن تبدأ غدا. وزودنا السادة النواب بملاحظات تتعلق بالدولار الجمركي والواردات والتهريب وأجور القطاع العام وأمور أخرى".
ولفت إلى أن "الموضوع الثاني هو الشق الاجتماعي، فلا يمكننا العمل بالاقتصاد اذا لم نعالج الموضوع الاجتماعي الضاغط وهو بحاجة الى سياسات اجتماعية لمساعدة الطبقات الفقيرة"، معتبراً ان "تفشي الفقر مسألة يجب معالجتها لانها لا تشبه مجتمعنا وما يهمنا هو الذهاب الى الانتاج".
وأشار إلى أن "الكل يتحدّث عن استحقاق تشرين، لكن نحن أيضا يعنينا تشرين لأنه استحقاق يتعلّق بدخول المدارس والأقساط والمازوت وبأمور اجتماعية مهمة بقدر أهمية السياسة. لا حل بالاجتماعي من دون حل بالاقتصادي ولا حل بالاقتصادي من دون حل بالسياسي، لذلك يهمّنا أن نصل إلى هذه الاستحقاقات ويكون مجتمعنا قادراً وصامداً لأننا بدأنا نشهد تفكّكاً مجتمعياً وأسرياً خطيراً".
ولفت إلى أن "اللقاءات ستُستكمل مع الكتل الأخرى ونأمل في خلال أسابيع أن نصدر ورقة جامعة لكل الأفكار لتكون خارطة تساعد المشرع والكتل النيابية ليكونوا أقرب إلى صوت الناس وإلى قوى الإنتاج لأننا في المجلس الاقتصادي نمثّل أطراف الإنتاج وهذا هو دورنا".
وتحدث النائب أبو الحسن، فذكّر بأن "اللقاء الاول مع المجلس الاقتصادي كان عام 2018 عندما كنا نتشاور بالورقة الإصلاحية الإقتصادية التي تقدمنا بها والتي تضمنت تشخيصاً للواقع وإجتراحا للحلول، بعدها كان نقاش حول خطة ترشيد الدعم التي عمل عليها وتبناها اللقاء الديمقراطي، لكن المؤسف أن القيّمين على شؤون البلاد لم يأخذوا بالورقتين او المشروعين حتى وصلنا الى حالة السقوط الكبرى التي نشهدها اليوم".
أضاف: "بعد أن وصلنا إلى هنا، مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تجعلنا نمضي قدماً في البحث عن الحلول التي توقف النزف وتؤسّس إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إنطلاقاً من ذلك لبينا اليوم دعوة المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي وكان نقاشاً شاملاً مستفيضاً في مختلف المحاور الإقتصادية والمالية والإجتماعية وأكدنا على النقاط التالية:
1- إن مدخل الإنقاذ يكون بإنتظام عمل المؤسسات الدستورية وفاعلية عملها وهذا يستوجب تشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح بأسرع وقت ممكن.
2- إستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع إقرار القوانين الإصلاحية الملحة بالإضافة الى خطة تعاف معدلة تأخذ بعين الإعتبار بالدرجة الأولى:
أ- ضمان كل الودائع مع تحميل من إستفادوا من الهندسات المالية جزءاً من الخسائر، ووضع خطة واقعية لإعادة الحقوق لأصحابها وهذا يتطلب تأسيس الصندوق السيادي بهدف إستثمار مؤسسات الدولة بإشراف "IMF" لأن الدولة هي المسؤولة عن تبديد اموال المودعين بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف.
ب- إقرار الموازنة مع إعادة النظر بسعر الدولار الجمركي تدريجياً وبالتوازي مع إعادة النظر بالأجور والتقديمات الصحية والإجتماعية للمواطنين وتوحيد سعر الصرف.
ج- عدم إضاعة الوقت في البدء بإصلاح قطاعي الكهرباء والإتصالات اللذين شهدا هدراً ونزفاً يدفع ثمنه المواطن في تكبده الاعباء الكبيرة نتيجة إنقطاع التيار الكهربائي وكلفة المولدات ونتيجة رفع الأسعار الجائرة في الإتصالات.
د- ضبط التهريب الذي كبد اللبنانيين خسارة جزء من ودائعهم ناهيك عن التهريب بإتجاه لبنان وحرمان الخزينة اموالاً طائلة.
3- في الموضوع الصحي الإجتماعي، لا بد من إيجاد حل سريع لأدوية الأمراض المستعصية بشكل يمنع إحتكار الأدوية المدعومة وتأمين وصولها للمرضى مباشرة بموجب قسائم مدعومة، الإسراع في إطلاق برنامج أمان والحض على البطاقة التمويلية التي طال إنتظارها ولم نرها حيّز التنفيذ حتى الآن، إعادة النظر بأسعار الإتصالات حيث لا يقوى المواطن اللبناني على تحمّل تلك الأعباء والبحث عن سد الثغرات من خلال وقف الهدر وإعادة النظر بالمصاريف التشغيلية لقطاع الإتصالات".
بدوره، أشار عبدالله إلى أننا "واكبنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ونعتبر أن هذه المؤسسة ملزمة بوضع الاستراتيجيات، من موقعها الاستشاري الفاعل لأنها تمثّل قطاعات كبيرة".
ولفت إلى أن "الأزمة الاقتصادية الاحتماعية هي نتاج الأزمة السياسية بسبب النظام الطائفي، ولسنا متفائلين بوجود حلول جذرية في ظل هذا النظام، ضمن الدستور الحالي، لكن ألا يجب أن نفكر بالليبرالية المنطمة في ظل هذا التلفّت؟ هل يجب أن نستمر بالتلفت الكبير الذي سمّوه الاقتصاد الريعي؟ ألا يجب أن نسفيد من الأزمة للتحول إلى اقتصاد منتج؟ ألا يجب فرض بعض الضوابط من أجل تحيص انتاجنا؟"
وتمنى عبدالله البدء بالتفكير بـ"رؤية جديدة للبلد، لأن الاقتصاد الريعي سقط، ودور لبنان الاستشفائي المصرفي انتهى".
وفي ملف الدواء، قال عبدالله: "نحاول إيجاد حلول مؤقتة من أجل الصمود قليلاً، وتعزيز الصناعة الدوائية اللبناني في مجلس النواب هو بارقة أمل".
