والمصيبة كهربائيا. فبعد ان اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان ان معملي دير والزهراني باتا خارج الخدمة، لان مشغليهما لن يتقاضيا مستحقاتهما بالدولار الفريش، ما أغرق لبنان كله، ومراففه الحيوية ضمنا، في عتمة شاملة، تدخل مصرف لبنان لانقاذ الموقف. فمساء، أعلنت المؤسسة في بيان أنّ "بعد أن جرى مساء اليوم (امس)، إبلاغ مؤسسة كهرباء لبنان من قبل مصرف لبنان، بصورة غير رسمية، عن قيامه بصرف مستحقات مشغل معملي الزهراني ودير عمار بالعملة الصعبة (Fresh Dollar)، التي سبق وارسلتها المؤسسة إليه، والموافق عليها من قبل وزارة المالية، قامت مؤسسة كهرباء لبنان، على أثر ذلك فوراً، بالطلب من المشغل معاودة وضع معمل الزهراني في الخدمة وفق الخطة الإنتاجية المعدة سلفًا، من أجل المحافظة على ديمومة إنتاج الطاقة بالحد الأدنى لأطول فترة ممكنة، لا سيّما خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع الإستمرار في تغذية المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة...)

اما غذائيا، فأعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي أن "بناء للإتصالات والمتابعة التي أجرتها النقابة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ومدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، باشرت الدوائر الرسمية المختصة بأخذ عينات من حوالي 500 حاوية (بحسب معلومات وزارة الإقتصاد) ملأى بالمواد الغذائية ومكدّسة في باحات المرفأ، تمهيداً لإنجاز الإجراءات لإخراجها وتسليمها الى أصحابها، على أن يتم إستكمال عملية أخذ العينات لباقي الحاويات والبالغة 300 حاوية في وقت قريب".

هذان نموذجان عن طريقة سير عربة الدولة وشؤونها، على طريقة "ماشية وعين الرب ترعاها"، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية". والانكى ان هذه العلاجات المؤقتة التي تشبه حقن المورفين، والتي تبصر النور بأسلوب تبويس اللحى وبالتي هي أحسن، تحصل فيما عملية تأليف حكومة حقيقية كاملة المواصفات، تتعثر، لا بل هي متوقفة في شكل شبه تام بفعل المناكفات السياسية على الحصص والحقائب والاحجام والصلاحيات.

فهل يمكن للواقع اللبناني المهترئ ان يوقظ شيئا ما في ضمائر اهل المنظومة، فيسمحون بتشكيل حكومة تنكب على الاصلاح والانقاذ بالتعاون مع المجتمع الدولي وصندوق النقد؟ ام ان سياسة "من بعدي فليكن الطوفان" ستبقى مستمرة حتى آخر ايام عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟