بات خبر إضراب موظفي الإدارة العامة، المحق بطبيعة الحال، الشغل الشاغل للّبنانيين، نظراً لارتباط كافة معاملات المواطنين الإدارية فيه وبالتالي توقفها بالكامل في هذه الفترة.
وكان قد عقد وزير العمل مصطفى بيرم، قبل أن يعلن تنحّيه عن الملف، اجتماعاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، ونتج عنه زيادة بعض التقديمات الاجتماعية، دون أن تُقر كافة المطالب التي رفعتها الرابطة.
رئيسة الرابطة، نوال نصر، أكّدت استمرار الإضراب وعدم موافقة الرابطة عمّا أسمته "فتات"، وذلك رغم خفض سقف المطالب والتنازلات التي تم تقديمها، ولفتت إلى أنّ "اجتماعاً ستعقده الرابطة عصر اليوم، ومن المرتقب أن تقرّر خلاله الاستمرار بقرار الإضراب.
وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفتت نصر إلى أنّ "اجتماعاً عُقد مع بيرم الخميس الماضي وطُرح خلاله اعتماد دولار المصارف الذي يساوي 8,000 ليرة بدل دولار صيرفة، وهو (دولار صيرفة) كان المطلب السابق للرابطة، لكن بيرم أشار إلى أن الطرح يحتاج إلى مزيد من الدراسة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبالتالي الإضراب مستمر طالما أنّ الدرس مستمر".
ووفق الطرح الجديد، يُقسم راتب الموظف بالليرة على سعر صرف 8,000 ليرة، ومن ثم يتقاضى الراتب بالدولار الأميركي. ولنفترض أنّ راتب الموظف مليون ليرة فيُقسم على 8,000، ويصبح 125 دولار، فيصرفه الموظف في السوق السوداء على سعر صرف 28 ألف تقريباً، فيصبح الراتب تقريباً 3 مليون و500 ألف ليرة.
وعن مطالبات المواطنين اللبنانيين لفك الإضراب والعودة إلى الإضراب الجزئي لتسيير معاملاتهم، ذكّرت نصر أن "لا قدرة للموظفين على العودة في ظل الرواتب الحالية، وليضغط المواطنون مع الموظفين لتحقيق المطالب".
