لا تزال مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية تراوح مكانها في ظل الخلاف المستمر حول توزيع الحقائب، لا سيما وزارة الطاقة، فيما لا يبدو أن هناك أي بوادر للحل في الأيام المقبلة، وفق ما تقول مصادر وزارية مطلعة على المشاورات لـ«الشرق الأوسط».
ولفتت المصادر إلى أن المشكلة لا تزال عند مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون بإبقاء وزارة الطاقة من حصته وحصة «التيار الوطني الحر»، أو استبدال وزارة الداخلية بها، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي منح الطاقة لشخصية سنية في التشكيلة التي قدّمها لعون والمؤلفة من 24 وزيراً، وأبقى وزارة الداخلية مع الطائفة السنية.
وكان مسار التأليف حاضراً في زيارة قام بها ميقاتي ومستشاره الوزير السابق نقولا نحاس إلى مطرانية الروم الأرثوذكس، حيث التقى المطران إلياس عودة، وخرج معلناً أنه تم البحث بالمشاورات رافضاً الحديث عن التفاصيل أو الرد على أسئلة الصحافيين حول الحكومة. واكتفى بالقول بعد اللقاء: «طالما نعمل بصدق وانتماء ووطنية فبإذن الله سيكون الخلاص قريباً».
وكان نحاس قد تطرق في حديث إذاعي إلى مسار التأليف، معتبراً أن «المداورة في الحقائب الوزارية ليست بالأشخاص بل بالنتيجة، لأن رئيس الحكومة مسؤول عن حكومته وعندما يرى أن وزيراً لا يستطيع إدارة وزارته بالشكل المطلوب، فإنه من الطبيعي استبداله». ورأى أنه «لا بدّ من أن يصل الشريكان في التأليف إلى حلّ وعندما تكون الخيارات ضيّقة فيجب الذهاب نحو الممكن وهو الحفاظ على التركيبة الحالية مع استبدال الوزراء الذين هناك خلاف معهم».
من جهته، اتهم النائب عماد الحوت، رئيس الجمهورية بعرقلة تأليف الحكومة، وقال إن «موضوع تأليف الحكومة لا يزال عالقاً عند موقف رئيس الجمهورية، الذي يصرّ على تمثيل فريقه بالشكل الذي يراه مناسباً، وليس بالشكل التوافقي بينه وبين رئيس الحكومة من ناحية، أو بما يتناسب مع مصلحة المواطنين من ناحية ثانية». وأكد أن «العقبة الرئيسية أمام تأليف الحكومة في الوقت الراهن هي وزارة الطاقة، التي يصرّ عليها التيار الوطني الحر، على الرغم من أنّها شهدت 17 عاماً من الفشل المستمرّ في عهدة هذا الفريق، بالإضافة إلى وزارة الداخلية حيث يتمّ الحديث عن مساعٍ لتوزير النائب جبران باسيل فيها».
واعتبر أنّ «هذه الدعوة تؤكّد مرة أخرى منطق المحاصصة والتعطيل الذي يتّبعه فريق رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أنّ «الداعين لتشكيل حكومة كهذه يريدون زيادة التفرقة والاختلاف بين أعضاء الحكومة، فلا تجتمع على رأي ولا تتخذ قراراً، إذا أدارت البلاد في غياب رئيس جديد للجمهورية».
وجدّدت حركة «أمل» مطالبتها بالإسراع في تأليف الحكومة. وقالت، في بيان لها بعد اجتماع مكتبها السياسي، إن «احتياط لبنان من الوقت قد نفد، وعليه لم يعد من متسع للنكد والحرد السياسي والتلكؤ بتشكيل حكومة جديدة تتحمل المسؤولية الكاملة، وتعمل على متابعة القضايا الحياتية الضاغطة وتنفيذ آليات خطة نهوض اقتصادي ونقدي بعدما أطبقت الدوائر على اللبنانيين من كل اتجاه وفي القضايا الحياتية كافة»، وشددت من جهة أخرى على ضرورة معالجة الإضراب في القطاع العام وانعكاسه تعطيلاً لكل الدوائر ومؤسسات الدولة وأمور الناس في معاملاتهم ومصالحهم».