في ظلّ احتدام الأزمة الإقتصادية وانعكاسها على القطاع الطبي والإستشفائي، عقدت المستشفيات التي لديها مراكز لغسل الكلى اجتماعاً طارئاً الأسبوع الماضي في نقابة المستشفيات للبحث في رفع الدعم عن بعض الأدوية والمستلزمات المستعملة للمرضى في جلسة غسل الكلى والسبل الآيلة لتأمين تغطية الزيادة على الكلفة الناتجة عن هذا الأمر سيما وانه على اثر قرار رفع الدعم بدأت بعض المستشفيات الطلب من المرضى تأمين الأدوية على نفقتهم الخاصة. 

وبناءً عليه، تقرر عقد إجتماع اليوم بدعوة من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض ومشاركة جميع الجهات المعنية. وأملت المستشفيات حينها ان يصدر عن هذا اللقاء ما يؤمن: 

"1-  تغطية الزيادة التي طرأت على جلسة غسل الكلى من جراء رفع الدعم وارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا حتى بلوغه 30 الف ليرة لبنانية. 

2- تسديد فواتير غسل الكلى شهريا نظرا لقيام المستشفيات بتسديد ثمن الادوية والمستلزمات للمستوردين نقدا عند استلامها. 

3- تسديد الفواتير السابقة وفق آلية سريعة 

4- تسييل المستحقات العائدة للمستشفيات في المصارف كي تتمكن من سحب الاموال لتسديد المستحقات المتوجبة عليها للمستوردين نقدا وذلك لضمان استمرارية حصولها على الادوية والمستلزمات اللازمة لعلاج المرضى". 

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون يكشف لـ "المركزية" عن تفاصيل اجتماع اليوم الذي انعقد لإعادة النظر في تعرفة جلسات غسل الكلى، لافتًا إلى أن المجتمعين اتفقوا "على عقد اجتماع ثانٍ الإثنين 18 الجاري تُقدّم خلاله كلّ الجهات دراسات تخوّلهم الاتفاق على تعرفة جديدة تأخذ في الاعتبار زيادة الكلفة جراء رفع الدعم عن بعض الأدوية والتغيير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء".