بعد ارتفاع سعر صفيحة البنزين، اصبح التنقل في شوارع طرابلس بالسيارة محسوبا، والشوارع باتت حركة السير فيها منخفضة نسبيا الى حد ما، خاصة بعد ارتفاع اسعار النقليات، والتي باتت تتجاوز بين شارع وآخر عشرين الف ليرة، وللانتقال من منطقة الى اخرى يصل الرقم الى خمسين الف ليرة لبنانية.

اما في حال الانتقال الى اقضية خارج طرابلس، فيتجاوز ارقاما خيالية تصل نسبتها ما بين مائة الف ليرة و 300 الف وصولا الى 500 ألف ليرة.

وبعد ارتفاع اسعار الاتصالات الهوائية وخدمات «الانترنت»، بات المواطنون يعيشون في غربة وطن، لا اتصالات للاطمئنان على الاقارب والاصدقاء، حتى بات لبنان الذي عرف بقرب المسافات بين منطقة اخرى، تحول الى ما يشبه الصحراء القاحلة، يجد سكانها صعوبة في التواصل واللقاء.

اضافة الى ازمات معيشية تتراكم يوميا، من ارتفاع دائم في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وفاتورة الاشتراك، وانقطاع دائم لمياه الشرب عن المنازل، وانتشار الامراض والاوبئة في ظل ارتفاع فاتورة الاستشفاء والدواء.

والمفارقة ان حكومة تصريف الاعمال، تعيش في حالة تخبط، او انفصام عن الواقع الحياتي المعاش، وتحاول اظهار النيات الايجابية تجاه شعبها، تارة بالتهليل لقدوم آلاف السياح والمغتربين، وتارة اخرى بعقد المؤتمرات العربية والاقليمية، واللبنانيون بلا كهرباء وماء وخبز وبنزين.

وفي ظل هذه الازمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، يشكو اهالي الشمال من فقدان الامن والامان، حيث تتحول شوارع طرابلس المظلمة، الى مرتع لمجموعات خارجة عن القانون، تقوم بعمليات تشليح وسرقة لما توفر لهم، مترافقة مع اصوات الرصاص والاشكالات الامنية المتنقلة من حي الى آخر، وسط غياب اي معالجة امنية، الامر الذي بات ينذر بعواقب وخيمة.

اضافة الى ذلك العشوائيات التي باتت ظاهرة تهدد السلامة العامة، حيث يقوم البعض ببناء طبقة او طبقتين على سطح بناء قديم، دون ان يتلقى اي انذار رسمي من اي جهة رسمية، وما حصل في البناء الذي انهار منذ ايام في منطقة ضهر المغر شاهد على هذه الظاهرة، حيث تم تشييد طبقتين اضافتين منذ فترة، الامر الذي ادى الى تصدع البناء فانهار على ساكنيه، وفي محاولة من بلدية طرابلس واعضائها لإخفاء تقصيرهم عن محاسبة المخالفين وصيانة الابنية القديمة، قدمت حججا واهية مفادها ان البناء مخالف وشيد خلال الحرب الاهلية، علما ان هذا البناء تجاوز بناؤه المائة عام، وعائلات كان لها اقارب سكنت في المبنى اكدت انه بناء قديم ويحملون في ذاكرتهم ذكريات حلوة عنه.

على امل ان يخرج لبنان من ازماته المعيشية، تكشف مصادر متابعة ان ترك ادارة البلاد واهمال كل القطاعات يحتاج الى عملية هدم كاملة لاعادة البناء من جديد، لان الفوضى تنتشر بسرعة ولا يمكن وضع حد لها الا بوجود دولة تقوم مؤسساتها بواجباتها الكاملة، وإلا فإن التقصير وعدم الالتفاتة لما يجري، نهايته ستكون وخيمة والى مزيد من الخسائر.