لم يشكل الاجتماع التشاوري للوزراء الخارجية العرب في بيروت نقلة نوعية في العلاقات العربية ـ اللبنانية، إنما مجرد حصوله، حمل مؤشراً ايجابياً حول استمرار الاهتمام العربي بالبلد الصغير مع دعوات كثيرة للبنانيين بضرورة مساعدة أنفسهم، وجلّ المواقف تركزت على هذه النقاط، وهو ما جاء على لسان وزيري خارجية الكويت وقطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

بحث الاجتماع ملفات ذات اهتمام مشترك من دون التوصل إلى أي برنامج عمل واحد أو موحد، وفيما تم البحث في انعقاد القمة العربية بالجزائر الخريف المقبل، إلا أن الموقف المتوفر حتى الآن لا يزال على حاله برفض مشاركة سورية في القمة.

لبنانياً، حضرت ملفات عديدة، أبرزها تعزيز العلاقات العربية اللبنانية، وثانيها ضرورة الالتزام التطبيقي والفعلي ببنود المبادرة الكويتية. أما الهمس في الكواليس، فقد شدد على ضرورة إنجاز الإصلاحات، والاستحقاقات الدستورية في مواعيدها بدءاً من تشكيل سريع للحكومة وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

في مقابل كل الأزمات اللبنانية، لا يزال الخطاب اللبناني خشبياً في مقاربة الاستحقاقات والتحولات، وهو لا يزال يلقي اللوم على اللاجئين السوريين والفلسطينيين ويطلب المساعدات بذريعة استضافتهم، وفق "الجريدة" الكويتية، وهو موقف لم يرق للمسؤولين العرب الذين اعتبروا أن لبنان يعرف كيف يتهرب من المسؤولية وإلقائها على الآخرين، بينما يجدر باللبنانيين العمل على الخروج من سياسة المحاور وإنجاز الإصلاحات المطلوبة للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.

ومن الواضح، وفق ما تشير مصادر متابعة، لـ"الجريدة" الكويتية، أن حركة وزيري خارجية قطر والكويت كانت الأبرز من خلال اللقاءات التي عقدت والسعي إلى جمع اللبنانيين على تفاهم فيما بينهم وعقد التسويات والاتفاقات كي لا ينسحق البلد بسياسات المحاور خصوصاً في ظل تصعيد إقليمي تشهده المنطقة على الوقع الانسداد في المفاوضات النووية من فيينا إلى الدوحة، وفي ظل الصراع على الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ولا تفصل المصادر هذه الملفات عن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة والتحضير لها وعقد قمة عربية - أميركية إلى جانب الحديث عن تشكيل ناتو عربي، فيما لبنان يرفض الانخرط فيه ويرفض فكرته من الأساس.