رغم السرعة التي تحرّك بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد انتهاء الاستشارات النيابية، من خلال زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون وتقديم تشكيلة كاملة بالأسماء، فإن قصر بعبدا لا يزال يأخذ الوقت الطويل وكأن لبنان يتمتع بترف الوقت، ولم يتغيّر النهج السابق لجهة تمرير الرسائل المبطّنة والتي تحمل من خلفها تفخيخ عملية التشكيل.

عاود ميقاتي زيارة القصر الجمهوري أمس لمتابعة التشكيلة التي وضعها بعهدة عون، لكن الأخير لم يعطِ جواباً نهائياً، وأعلن عن زيارة جديدة لميقاتي مطلع الأسبوع المقبل لمتابعة البحث، إلّا أن المكتوب يُقرأ من عنوانه، ومن الواضح أن رئيس الجمهورية، ومن خلفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، غير موافقين على التشكيلة الحالية، وهما يصرّان على تولي وزارة الطاقة، بالإضافة إلى عدد من الوزارات.

النائب وليد البعريني استبعد تشكيل حكومة في المدى المنظور، ورأى أن الكفّة تميل لناحية السلبية أكثر منها لجهة الإيجابية، وربط البعريني هذا الواقع بالتعطيل الداخلي من جهة، وتمسّك فريق التيار الوطني الحر بوزارة الطاقة وكل ما يمكن أن يتمسمّكوا به، وصولاً إلى وضع اليد على البلد، كما وبالوضع الإقليمي المعقّد الذي ينعكس بشكل مباشر على الوضع المحلي.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، استغرب البعريني التعاطي مع ملف الحكومة بهذا الشكل، وكأن لا أزمة في البلاد، ومقومات العيش كافة مؤمّنة، ولبنان "مرتاح" ولا يحتاج إلى حكومة في وقت سريع.

وعن طرح اسم النائب سجيع عطية لتمثيل منطقة عكّار في الحكومة المقبلة، لفت البعريني إلى أن عطية رجل كفوء ويستحق، لكن الأكثرية في عكّار سنية، وبناءً على التركيبة الطائفية للبلاد، فإن المطلب كان توزير شخصية سنّية من المحافظة.

على خط آخر، تتفاقم أزمة الخبز في ظل غياب تام للحلول المستدامة. تحرّكت وزارة الاقتصاد بشكل خجول في اليومين الماضيين رغم المعطيات التي تم فضحها وتعتبر بمثابة إخبار، لا سيما المؤتمر الصحافي الذي عقده عضو كلتة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور والذي فضح خلاله عمليات التهريب والاحتكار والسرقة التي تتعرض لها كميات الطحين المستوردة والمدعومة من الدولة.

رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف أشار إلى أن "وزارة الاقتصاد قامت بجهد لمحاربة التهريب والاحتكار، لكن ذلك غير كافٍ، والمواجهة تحتاج إلى مراقبة مشدّدة على المطاحن والأفران والتجار وضبط التهريب إلى سوريا بشكل كامل".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، كشف سيف عن حل جزئي للمشكلة، ولفت إلى أن "قمح المزارعين البقاعيين يُباع إلى تجّار سوريين بسعر 420 دولار، فيما تستورد الدولة القمح من الخارج بـ480 دولار، والمطلوب شراء كميات من المزارعين اللبنانيين بأسعار أقل من سعر الخارج، ما يسمح بتوفير المبالغ، لكن ذلك يحتاج إلى إجراءات من وزارة الاقتصاد، لأن استيراد القمح في لبنان مدعوم من مصرف لبنان، والدعم يتوجّه إلى الاستيراد وليس الشراء المحلي، وبالتالي المطلوب دعم شراء القمح المحلي ليستطيع التجار شراءه".

وحذّر سيف من تفاقم الأزمة أكثر في الأيام المقبلة، لأن الكميات لا تكفي لأكثر من أسبوعين، والكميات القادمة تتأخر وليست كافية للسوق اللبناني.

في هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة إلى أن "وزارة الاقتصاد تنتظر دعم البنك الدولي في هذا الخصوص، لكن وحسب المعلومات، فإن البنك يحبّذ دعم القطاع الخاص وليس الدولة، أي المطاحن والأفران، لكن ذلك يتطلّب إجراءات وآليات".