صدر عن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور البيان الآتي:
"اتصلت بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والقاضية في النيابة العامة المالية دورا الخازن ووضعت كل المعطيات التي في حوزتي بتصرفهما في قضية فساد القمح والطحين، ولدي ثقة كبيرة ان هذه المعطيات وغيرها ستفتح باب السجن لكل من سرق رغيف خبز اللبنانيين واذلهم على أبواب الأفران.
بانتظار اجراءات القضاء، فالحل الوحيد هو بوقف الدعم العشوائي للطحين والقمح واستبداله بدعم ربطة الخبز مباشرةً، وللقاء الديمقراطي تصور سيضعه بتصرف المعنيين بهذا الشأن. فلتفتح ابواب السجون لكل المتورطين من راس الهرم حتى اسفله".
