تستمر معاناة القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان، ومعها حجم الأعباء الكبيرة المرميّة على كاهل اللبنانيين العاجزين في معظم الأحيان عن دفع فاتورة الاستشفاء المرتفعة جداً.

فإلى جانب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعصف بالبلاد، زادت الجهات الضامنة من وجع الناس بسبب إبقاء معظم التعرفات وفق سعر صرف 1,500 ليرة، ما يعني أنّ المواطن هو الذي سيدفع كل الفروقات في سعر الصرف والتي تأتي بفواتير خيالية.

وسط هذا الواقع، بارقة ضوء جاءت هذه المرة من تعاونية موظفي الدولة.
وتماشياً مع الظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيّون، ونسبةً لارتفاع فواتير المستشفيات بشكل كبير بسبب ارتفاع سعر الصرف، وكون أنّ جميع المواد الطبيّة المستخدمة مستوردة، أعلنت التعاونية رفع تعرفة الأعمال الطبيّة الاستشفائية أربعة أضعاف عمّا كانت عليه في الأول من تمور العام 2021، كما وزيادة تعرفة الأعمال الطبيّة المعتمدة، أي الفحوصات المخبرية، والصور الصوتية والمغناطيسية، وتعرفات علاجات الأسنان، وأتعاب الأطباء بالنسبة نفسها.

المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، الدكتور يحيى خميس، كشف في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ 370 ألف شخص سيستفيد تقريباً من التعرفات عند دخول أي فرد منهم إلى المستشفيات، أو زيارة الأطباء وتلقي العلاجات.

ولفت خميس إلى أنّ وجود وفر في موازنة العام 2021، وعدم صرف كافة الاعتمادات، ومقارنة حجم الصرف في أول 6 أشهر من العام 2022 بالصرف في الأشهر الستة الأولى من العامين السابقين، أظهر فائضاً، ما سمح للتعاوينة بزيادة التعرفات، ولو تمّ إقرار موازنة العام 2022، لارتفعت الزيادات أكثر، وهذا الأمر قابل للحصول متى يتم توقيع الموازنة.

على أمل أن تحذو كل الجهات الضامنة حذو التعاونية علّها تخفّف بعض الشيء من مأساة اللبنانيين.