في هذا الوقت، اختار ميقاتي بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال المشاركة في جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للبحث في تصوّر ميقاتي لتعديل خطة التعافي الاقتصادي والمالي، والمسائل المتعلقة بمشروع موازنة 2022. وتقدم ميقاتي باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض، أبرزها إنشاء صندوق تعافي من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية للمودعين. واعتبر ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، مشيراً إلى أن كل يوم تأخير في عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا خسارة تقدر بـ 25 مليون دولار.
وبعد الاجتماع أكد النائب كنعان «أن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب أن تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم إحالتها بعد إلى المجلس النيابي».