لا تزال مسألة سداد لبنان لمتوجباته من القروض بالعملات الأجنبية، المعروفة بـ"سندات اليوروبوند"، مثار جدل كبير لا سيّما في ظل ما تركه تخلّف لبنان عن الدفع لتلك السندات من تداعيات عليه، وهو الذي كان المدخل للانهيار الذي وصل إليه البلد.
وفي مؤشّر خطير، أشارت مؤسّسة التصنيف الدولية "EMFI" أنّ تسعير "اليوروبوند" بلغ 9,2 سنتات، ما يعني بالمفهوم الاقتصادي أن مؤشّر التضخّم والتراجع في لبنان لامس الخط الاحمر.
الباحث والخبير المالي الدكتور جاسم عجاقة أوضح أنّ "سندات اليوروبوند هي سندات تصدرها وزارة المالية اللبنانية وفق الحاجة إليها بالعملة الأجنبية، وتصدر للخارج، ويتم شراؤها من قبل مستثمرين من خارج لبنان، وحتى من داخل لبنان، ولكن بالعملة الأجنبية. وحين يتم إصدارها يتم تسعيرها مع فوائدها. وعندما يصدر الدين يكون بقيمة اسمية تساوي 100، وهي نسبة مئوية من قيمته الحقيقية، وعليه عندما تصل إلى الاستحقاق بالدفع ترد له الفائدة بالإضافة الى 100"، مضيفاً "من الممكن أن تجعل الظروف قيمة السند تقل عن المئة أو تزيد عن المئة. فإذا تحسّن وضع الدولة يمكن لها أن تقترض من السوق بفائدة أقل، أمّا إذا تدهور وضعها عندها تقترض بفائدة أعلى".
وقال عجاقة في حديثٍ لجريدة الأنباء الإلكترونية: "بعد القرار الذي اتّخذته حكومة حسان دياب بوقف دفع سندات "اليوروبوند"، يُعتبر ذلك تعثراً عن الدفع، وعليه تقل قيمة السندات والتي هي سندات دولية، على عكس السندات بالليرة اللبنانية والتي هي سندات محلية. وأن تصل قيمتها اليوم إلى 9,2 حسب التصنيف لـ"EMFI" هذا يعني أن لبنان بالمرتبة الأخيرة ووضعه سيّء"، مشيراً إلى أنّه "إذا قامت الدولة بإجراءات إصلاحية فهذا السند يعود ويرتفع"، لافتاً إلى أنّ 85% من الدّين داخلي وقرّرت الحكومة شطبه وفق خطة التعافي، وهو قرارٌ اتخذته لوحدها من دون العودة إلى المقرِضين.
وأكّد عجاقة أنّ الدولة إذا قامت بعدد من الأمور من الممكن أن تعود وترتفع قيمة السند. وإذا قامت الدولة بشراء هذه السندات بقيمة 9.2 نكون عندها قمنا بعمل جيد، لكن الدولة لا تقوم بأي أمر، وعليه فإنّ الاستمرار من دون أي إجراءات لتصحيح الوضع هو جريمة، متأسفاً أنّه ومنذ عام 2020، عند قرار وقف دفع سندات "اليوروبوند"، ونحن نقف ولا نقدم على أي خطوة، ولم نجرِ أي إصلاح، مستشهداً بما أطلقه صندوق النقد في تقريره الذي عنونه بعنوان ملفت "الانهيار المتعمد"، مضيفاً "أعتقد أنّ الحكومات، أو المسؤولين، يتعمّدون هذا الامر، وهذا يطرح السؤال عن تعمّد السلطة السياسية إقحام لبنان في هذه الأزمة".
