أسابيع مرت على إضراب موظفي الإدارة العامة وشلل القطاع العام، وتوقّف معاملات اللبنانيين الرسمية، إضافةً إلى الخسائر المالية على خزينة الدولة والمقدرة بالمليارات، والحكومة لم تحرّك ساكناً من أجل إيجاد حلول تعيد الحياة إلى الوزارات والإدارات العامة بعدما وصلت أوضاع الموظفين المعيشيّة إلى حدود الكارثة.

هذه الأزمة تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية إدارة شؤون البلاد طوال السنوات الثلاث الماضية، وعدم اتّخاذ أي إجراء قادر على وضع حد للنزف المستمر، أو حماية ما تبقّى من هيكل الدولة ومؤسّساتها.

قد يتذرّع بعض أهل الحُكم أن لا حلول، وأنّ الدولة باتت عاجزة بالكامل، لكن هذا الأمر غير صحيح، فالحجة ساقطة سلفاً، إذ أنّ المعالجات متوفرة لو توفرت الإرادة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، لماذا لم يتم رفع الدولار الجمركي طالما كان بإمكان الحكومة تأمين مداخيل من خلاله لدعم موظفي القطاع العام؟ 

قرار (كهذا) كان كفيلاً لو سارت فيه الحكومة، وهي كانت قادرة على ذلك، بتأمين مداخيل كبيرة تسهم في سد الثغرات المعيشية الهائلة التي خلّفها ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني. لكن يبدو أنّ أصحاب المصالح والنفوذ أقوى من الحكومة وخطّتها الإنقاذية التي لا تزال حبراً على ورق، فبقي الدولار الجمركي على ما هو عليه وفق سعر 1,500 ليرة، ولم يستفِد منه للأسف سوى التجار المحتكرين والمهربين.

وبالإضافة إلى الدولار الجمركي، هل للحكومة أن تجيب عن مصير البطاقة التمويلية التي وعدت بها اللبنانيين، والتي لم تعطَ إلّا لشريحة بسيطة من الناس عبر منصة "دعم"، في حين بقيت غالبية الفئات الاجتماعية مهمّشة ومتروكة. 

وهنا لا بد من التوقّف للإشارة إلى أنّه لو أُعطيت البطاقة التمويلية للموظفين مثلاً، لكان عولج جزءٌ كبير من أزمتهم، خاصة وأنّه كان من المفترض أن تُعطى بالدولار. ولكن النتيجة كانت أن اختفت أخبار البطاقة ومعها الوعود والآمال بتحسين معيشي للموظف والأسر الفقيرة.

وبالنتيجة الموظفون مستمرون بإضرابهم، وفي رفع الصوت لتحقيق مطالبهم المحقة، بعدما باتوا غير قادرين حتى على الوصول إلى وظائفهم. أمّا السؤال الأهم فهو: "أين غابت الدولة عن ملفّي الدولار الجمركي والبطاقة التمويلية، وما الذي يؤخّرهما، ولماذا لم تقم بتنفيذهما منذ سنتين حتى اليوم؟"
 
ربما انتظار الجواب سيطول أكثر.