أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ الى "وجود نوايا غير حسنة في موضوع الحكومة"، معتبراً أن هذا الأمر دفعهم الى الإعلان بأنهم لن يشاركوا في الحكومة ولكنهم سيسهّلون عملية التشكيل، مضيفاً "إذا توافرت الشروط المطلوبة فيمكن ان نعطي الثقة للحكومة ونتمنى أن لا يكون في الحكومة ثلث معطل ولا احتكار للوزارات ولا معادلة جيش وشعب ومقاومة". 

وأكد الصايغ لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني أنه "لن نشارك في الحكومة ولن نعرقل وسنترك للرئيس ميقاتي حرية اختيار اي شخصية درزية يراها مناسبة وتوحي بالثقة ولا مشكلة لدينا، ولكن نحن لن نحاسب فقط على الوزير الدرزي إنما على كل الوزراء بحيث يتمتعون بالكفاءة ويوحون بالثقة للداخل والخارج ويتمكنوا من الدخول بعملية إصلاحية جدية وبنيوية وإلا فسيكون موقفنا عدم الثقة. ونحن ايضا ضد ان تكون وزارة المالية حصرا للطائفة الشيعية الكريمة، فأي استئثار لطائفة او لحزب بحقيبة يُعتبر من الماضي ويجب الدخول الى مرحلة جديدة نبني فيها دولة حقيقية". 

وقال: "يهمنا ان لا تتضمن هذه الحكومة محاصصة فاقعة، ومأخذنا على الرئيس ميقاتي ان حكومته لم تحقق انجازات كبيرة لا في الكهرباء ولا في الواقع المالي والاقتصادي".

وعن المواصفات المطلوبة لرئيس الجمهورية المقبل، أجاب الصايغ: "بداية يجب ان يتساعد مع الحكومة لإنهاء البرنامج مع صندوق النقد الدولي، أن يعمل على ترسيم الحدود لنتمكن من الاستفادة من ثرواتنا النفطية، ترتيب العلاقات مع دول الخليج لاسيما مع المملكة العربية السعودية ثم العودة الى الحضن العربي والخروج من المحور الايراني والاعتراف بقرارات مجلس الأمن".