إلى متى ستستمر لعبة "روليت الغاز الروسية"؟

27 حزيران 2022 09:22:35

لم يخطئ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عندما قال في ختام القمة الأوروبية مساء الجمعة، إن الأولوية في الوقت الراهن هي لبناء «اتحاد أوروبي للطاقة»، فيما تتلبّد سماء المشهد الاقتصادي الأوروبي بغيوم سوداء من الأرقام والبيانات التي تنذر بعاصفة تذكّر بتلك التي هبّت على أوروبا مطالع سبعينات القرن الماضي، حيث يتداخل ارتفاع أسعار الطاقة مع الارتفاع المطرد في أسعار المواد الغذائية، وانقطاع الإمدادات مع التهديدات الروسية بتجفيف شرايين الغاز الذي تصدّره إلى بلدان الاتحاد.

وتفيد بيانات المفوضية بأنه منذ بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا تعرّضت 12 دولة أوروبية لقطع كامل أو جزئي لإمدادات الغاز، وأن ثمة خطراً متنامياً في أن تستمر لعبة «الروليت الروسية» في الأشهر المقبلة، ما يستدعي ردة فعل سريعة ومشتركة ووضع خطة لتأمين الإمدادات قبل حلول فصل الشتاء عندما يبلغ الاستهلاك الأوروبي ذروته. وجاء في نصّ الاستنتاجات التي تضمنها البيان الختامي للقمة، أنه «إزاء استمرار روسيا في استخدام الغاز سلاحاً في الحرب، قرر المجلس تكليف المفوضية مواصلة جهودها وتكثيفها لضمان إمدادات الطاقة بأسعار معقولة»، وأن تتخذ ما يلزم من تدابير لتنسيق سياسات الطاقة بين الدول الأعضاء، وطلب إليها السعي إلى كبح ارتفاع أسعار الطاقة عن طريق فرض سقف لسعر الغاز المستورد.

وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أوضحت في مؤتمرها الصحافي بعد نهاية القمة، أنه تمت مراجعة جميع خطط الطوارئ الوطنية للبلدان الأعضاء، للتأكد من جهوزيتها لمواجهة وقف تدفق الغاز الروسي، وقالت إن أجهزة المفوضية منكبّة منذ أسابيع على وضع خطة أوروبية مشتركة لخفض الطلب على الطاقة ومشتقاتها، بالتعاون مع القطاع الصناعي وحكومات الدول الأعضاء، وتوقعت تقديم هذه الخطة في القمة الاستثنائية التي ستعقد الشهر المقبل. وأضافت فون دير لاين: «تعلّمنا الأمثولة من جائحة كوفيد: قوة الاتحاد تكمن في وحدة أعضائه والتنسيق بينهم».

وليس من دليل أوضح على خطورة الأزمة التي تلوح في الأفق الأوروبي من استخدام المفوضية عبارة «تقنين» التي تعد من المحرّمات في قاموس الاتحاد، والإصرار على أن تكون خطة الشراء المشترك للغاز إلزامية للدول الأعضاء، والتدابير التي تتخذها الحكومات، لموافقة مسبقة من المفوضية حرصاً على عدم تعريض القطاعات الصناعية لتبعات هذه التدابير. وضربت فون دير لاين مثالاً على أهمية تدابير التوفير والتقنين بقولها إن خفض درجتين في حرارة المنازل والمؤسسات يعادل كمية الغاز التي تتدفق عبر خط «نورد ستريم1» الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.

ورغم أن معظم التوقعات ما زالت تشير إلى نمو الاقتصاد الأوروبي هذه السنة والتالية، علماً بأن معدل التضخم قارب 9 في المائة قبل بلوغ منتصف العام، لا تستبعد المفوضية انتكاسة قاسية في حال قررت روسيا قطع إمدادات الغاز بشكل كامل، وتدعو الدول الأعضاء لتكون مستعدة للأسوأ. يذكر أن البنك الأوروبي للاستثمار كان حذّر في تقريره الشهري الأخير من أن قطع الغاز الروسي عن الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد عليه بنسبة عالية، مثل ألمانيا وإيطاليا، من شأنه أن يدفع اقتصادات هذه الدول إلى انكماش سريع لن تسلم منه الدول الأعضاء الأخرى. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انضمّ إلى فون دير لاين في التحذير من تداعيات التضخم المتسارع، وقال: «هذا المشهد يفرض علينا اتخاذ قرارات سريعة، وصعبة، في مجال الطاقة».

يذكر أن مناقشات القمة الأوروبية حول الطاقة دارت أيضاً تحت تأثير «الصدمة» التي أحدثتها تصريحات وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عشيّة القمة عندما قال إن بلاده رفعت مستوى الإنذار بعد انخفاض إمدادات الغاز الروسي بنسبة 60 في المائة، وأن ألمانيا تستعد للتقنين في حال قطعها بالكامل، معرباً عن خشيته من «انهيار سوق الغاز وتداعياته على منظومة الطاقة».

وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية التي تعدّها المفوضية الأوروبية لمواجهة أزمة الطاقة لا تقتصر على التدابير التي ناقشتها القمة، بل هي تشمل مجموعة من التدابير التي تهدف إلى التخلّي تدريجياً عن الاعتماد على الصادرات الروسية من الوقود الأحفوري، والتعجيل في تطوير مصادر الطاقة المتجددة واستبدال المدافئ بالمضخات الحرارية في المنازل. وتنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لتوقيع اتفاقات لاستيراد الغاز مع الولايات المتحدة والنرويج وأذربيجان، ومؤخراً مع مصر وإسرائيل، لتعجيل قرار التخلي عن الغاز الروسي. وفيما يرجّح بعض المسؤولين في المفوضية أن تريّث موسكو في اتخاذ قرار القطع الكامل للإمدادات، لأنها تستفيد من الارتفاع المطرد للأسعار، لا يستبعد آخرون أن تقدم على هذه الخطوة قريباً، ويذكرون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتردد في خريف العام الماضي خلال جائحة كوفيد في التهديد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا للضغط من أجل تسريع اتخاذ قرار الموافقة على خط «نورد ستريم2» الذي تمّ تجميده بعد غزو أوكرانيا.