أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى أن "الموقف ليس شخصياً من الرئيس نجيب ميقاتي، بل ثمة روح تغيير تم التعبير عنها في الانتخابات، وكان ثمة مطلب شعبي أن تكون المقاربة هذه المرة جذرية، وعلى هذا الأساس تمت تسمية نواف سلام".
وفي حديث للـ"ال بي سي"، ذكر أبو فاعور أن "اللقاء الديمقراطي أعلن أنّه لن يشارك في الحكومة، والتصويت لها من عدمه مرتبط بتشكيلة الحكومة"، مؤكّداً أن "لا مطالب للقاء الديمقراطي، وثمة كفاءات عدة في الطائفة الدرزية ولميقاتي الحرية في الاختيار بينها".
ولفت أبو فاعور إلى ان "الرأي بالحكومة سيُبنى على البيان الوزاري والتركيبة، وليس الوزراء الدروز فقط، وإذا كانت ترضي طموحاتنا نعطيها الثقة، علماً أن المطلوب منها الإصلاح والإنقاذ وحد أدنى من سيادة الدولة".
في هذا الصدد، أكّد أبو فاعور أن "العودة إلى صيغة "الجيش والشعب والمقاومة" غير ممكنة، وأي بيان وزاري لا يكون واضحاً لجهة أن تكون الأمرة بيد الدولة لن تُمنح الحكومة الثقة".
وأشار أبو فاعور إلى أن "ثمة رأي يقول "إكرام العهد دفنه"، وبالتالي ذلك يعني ألا يحظى العهد بحكومة في آخر الأشهر، خصوصاً وأنه لا يمكن أن تكون هناك حكومة دون موافقة التيار الوطني عليها".
واستطرد قائلا: "القوات اللبنانية يائسة من إمكانية موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على حكومة أفضل من الحالية، وبرأيهم أي حكومة لن تبصر النور إلّا إذا استوفت شروط التيار الوطني الحر".
وفي سياق آخر، أكّد أبو فاعور أن "الأخبار حول خلاف بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ليست صحيحة، ولا تباينات، بل الحماسة نفسها بينهما في تبني مقاربات جديدة، مع العلم أن وليد جنبلاط كان ناصحاً لجهة عدم المشاركة في الحكومة".
وفي ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، لفت أبو فاعور إلى أن "الاستحقاق الفعلي هو انتخابات رئاسة الجمهورية، والأكثرية المشتتة إذا استطاعت خوض غمار هذا الاستحقاق بشكل منظم تكون قد نجحت بالاختبار وفي حال فشلت سيكون هناك خيبة أمل".
وذكر أن "سمير جعجع يريد أكثر خيار وفاقي ممكن، ونحن نعتقد أن خيار رئاسة الجمهورية يحتاج إلى مروحة واسعة من التوافق، مع العلم أن روح التغيير قد تفتح الباب على خيارات جديدة وهذا أمر مرحب به".
وشدّد أبو فاعور على وجوب أن يتم الاتفاق مع نواب الحراك المدني "على عناوين مشتركة، ونحن ندعو إلى هذا الأمر ومنفتحون عليه".
