وجّه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب الدكتور بلال عبدالله اليوم سؤالاً إلى الحكومة عبر مجلس النواب اتّهم فيه الدولة بالتقصير في تحصيل إيرادات للخزينة العامة،  سائلاً:  ما هي الاجراءات التي تقوم بها الاجهزة المختصة لاقفال هذه المعابر ومكافحة التهريب؟ ما هي الاموال التي تخسرها الخزينة العامة من جراء هذه المعابر؟ وما هو حجم التأثير السلبي الذي تعكسه هذه المعابر على مجمل الاقتصاد اللبناني؟

في ما يلي النص الكامل للسؤال:
لم يعد يخفى على احد حالة العجز الذي ترزح تحت وطأته الخزينة العامة،

ولم يعد يخفى على احد ايضاً الهدر الكبير واللامبرر للاموال العامة،

ولكن وبالرغم من الهدر الكبير هناك تقصير اكبر من قبل الدولة في تحصيل إيرادات للخزينة العامة.

سنحصر سؤالنا للحكومة في موضوع المعابر البرية غير الشرعية حيث شاهدنا عدة تقارير تفيد انه هناك اكثر من مئة وخمسون (150) معبراً برياً غير شرعياً تدخل منه كل انواع البضائع وتباع في لبنان امام العامة والكل يعرف اماكن تواجدها.

حسب التقديرات الاقتصادية إن الضرائب التي تخسرها الخزينة العامة من جراء هذه المعابر غير الشرعية تقارب الستماية مليون دولار /600000000/ $، مئة وخمسون مليون /150000000/$ تخسرها الدولة فقط من التبغ والتنباك المهرب.

وما يؤكد هذه التقارير او بالاحرى التقديرات انه بتاريخ 20/10/2017 صدر القانون رقم 64 الذي عدلت بموجبه بعض الضرائب وتم استحداث ضرائب اخرى،فالمادة الخامسة من القانون المذكور رفعت الرسوم على المشروبات الروحية،

 اما المادة السادسة فرفعت الضريبة على التبغ والتنباك.

عند إقرار زيادة الضرائب على هذه المنتجات كان من المنتظر ان تُدخل إيرادات اضافية للخزينة ولكن وللاسف حصل العكس.

ففي العام 2016 وقبل صدور هذا القانون كانت الضرائب المحصلة من رسوم التبغ والتباك تبلغ 228,278 مليار ليرة وتناقصت الى 197,408 مليار ليرة في العام 2017. 

اما بعد صدور القانون ورفع الضرائب  فقد كانت التوقعات ان تدخل هذه الضريبة الى الخزينة حوالي 450 مليار ليرة ولكن لم تتعدى الايرادات ال 152 مليار ليرة اي اقل من العامين المنصرمين بحوالي ال 30%.

والسبب هو استفحال التهريب وعدم رقابة الدولة.

لكل ما ذكر اعلاه نتوجه للحكومة بالاسئلة التالية:
1-  ما هي الاجراءات التي تقوم بها الاجهزة المختصة لاقفال هذه المعابر ومكافحة التهريب؟
2-  ما هي الاموال التي تخسرها الخزينة العامة من جراء هذه المعابر؟
3- ما هو حجم التأثير السلبي الذي تعكسه هذه المعابر على مجمل الاقتصاد اللبناني؟