بين المشهد في المنصورية والمشهد في وزارة الخارجية، صورة للعقلية السائدة ونموذج لطريقة التعاطي باستخفاف في ادارة شؤون الدولة. 
فضرب نساء ورجال لانهم يطالبون بعدم تعريض حياتهم وحياة اولادهم للخطر، من قبل قوى الأمن، وترهيب دبلوماسيين وموظفين في وزارة الخارجية من قبل جهاز امني امر لا يقبله عقل ولا تقره قوانين وانظمة.
في المنصورية اعتداء على معتصمين سلميا، وفي الخارجية عناصر جهاز امني تدخل مقنعة بأقنعة سوداء وتعتمر خوذا معدنية، تنتشر في الساحة الخارجية وباحة قصر بسترس الداخلية، فيما عسكريون آخرون بلباسهم المدني، يتنقلون بأسلحتهم، بين مكاتب الدبلوماسيين. 
مهمة امن الدولة كانت بناء على تكليف من النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ‏‏لإجراء تحقيق في موضوع تسريب ‏مراسلات دبلوماسية، يتهم الوزير باسيل الأمين العام للوزارة وأربعة سفراء بأن احدهم قام بالتسريب رافعا الحصانة عنهم.
اكثر من ذلك فقد منع الدبلوماسيون اثناء "المهمة" من دخول المرحاض او الخروج الى سياراتهم مثلا، لتتحول مكاتبهم الى اشبه بزنازين وغرف تحقيق.
مصادر متابعة لما حصل سألت عبر "الأنباء"، من يصوّب العمل السياسي والاداري في بعض وزارات وادارات الدولة؟ ومن هو المرجع الذي عليه وضع الامور في نصابها؟ والى متى ستبقى الاستباحة والاستغلال الوظيفي بما يخدم التوجهات الشخصية لهذا الوزير او ذاك؟ وطالبت المصادر بطرح الموضوع بشكل عاجل وسريع وبفتح تحقيق نيابي بهذه الممارسات قبل ان تفلت الامور اكثر، وتضرب هيبة الدولة في الصميم.