أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله انه عندما "سمينا القاضي نواف سلام مرشحاً لرئاسة الحكومة ارتكزنا على الطموح والأمل وسعينا في توحيد المعارضة المشتتة كي لا يتكرر مشهد نائب رئيس المجلس واللجان النيابية".
وقال عبدالله في حديثٍ لـ"الديار": "إنها ليست المرة الأولى التي نرشح فيها نواف سلام وربما لن تكون الأخيرة"، مشدداً على أن "لا أحد يملي على الحزب التقدمي الاشتراكي خياراته السياسية" معرباً عن أمله بان يتم التغيير في البلد ليخرج من عزلته التي يعيش فيها.
وابدى النائب عبدالله اسفه من عدم تمكن المعارضة من توحيد موقفها حيث رأى أن "الاستشارات النيابية والتكليف كان يجب ان يكونا مدخلاً للإستحقاق الرئاسي". وهنا استغرب قيام بعض الأحزاب بعدم تسمية اي مرشح معتبراً أن "هذا الامر يفسر على انه هروب من المسؤولية حيث ان الحزب التقدمي الاشتراكي لديه ملاحظات كثيرة على اداء بعض الوزراء في الحكومة".
وتساءل عبدالله في غياب الطحين والأدوية والكهرباء فهل يجب ان تكون المعادلة ان "اصلاح البلاد يمر باقالة حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش؟، هل يتوقع هذا الفريق اننا سنقبل بهذه المعادلة ونؤيدها؟".
واضاف النائب بلال عبدالله ان مجرى الأمور تؤكد ان البعض لا تزال المحاصصة والسلطة وابقاء لبنان في عزلة هما الاولوية في حين ان الحزب التقدمي الاشتراكي عبر كتلتنا في البرلمان نريد ان ينهض لبنان اقتصاديا ويكون ذلك بدءا من حل سياسي. واستطرد بالقول "واهم من يعتبر ان الازمة اللبنانية هي اقتصادية تقنية مالية بل هي في الحقيقة سياسية، وانطلاقا من ذلك يجب ان يكون الحل سياسيا يرتكز بالعودة الى تحييد لبنان بالحد الادنى من صراعات المنطقة الى جانب ترميم علاقته العربية والدولية وهذا هو المدخل الحقيقي والجوهري للتعافي الاقتصادي".
