اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أنه "كان هناك هجمة من أخصامنا في السياسة بقيادة حزب الله لتحجيم دور الحزب التقدمي الاشتراكي وكافة القوى السيادية ولم ينجحوا".
وقال عبدالله في حديثٍ لـ"صوت بيروت انترناشيونال": "نتمنى ان تكون الحكومة الجديدة حكومة انتقالية وان تتم كل الإستحقاقات الدستورية في موعدها وفي اطار ديمقراطي لكي نستطيع ان ننتشل لبنان من العزلة التي يعيش فيها"، مشيراً الى أنه من الممكن "أن لا يشارك الحزب الاشتراكي في الحكومة الجديدة حيث ان طلب الشباب في الحزب هو عدم المشاركة".
وشدد عبدالله على أنه "يجب اليوم أن نعطي الأولوية للمعالجات الاقتصادية بالحد الأدنى ويجب ان نقوم بالاصلاحات كلها وعلى الحكومة الجديدة ان تستكمل خطة التعافي الاقتصادية التي لم تنجز وأن تستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وان تضع موضوع الكهرباء على السكة".
ورداً على سؤال، أشار عبدالله الى أن "غالبية الناس قالت كلمتها وتريد رئيساً جديداً للجمهورية ومن خط جديد".
وأضاف: "الثورة لم تخرق في الانتخابات النيابية بل ربحت بأصوات الناس من كل الطوائف".
وقال عبدالله: "تاريخ ودور الحزب التقدمي الإشتراكي لا يقاس بعدد نوابه، وهذا الحزب لديه دور وطني وعروبي ويساري بالمعنى الإنساني، ورئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط استلم الملف النيابي والخدماتي وخصوصية المختارة وملفاتها من رئيس الحزب وليد جنبلاط ولكن الأخير لا يمكنه اعتزال العمل الوطني".
ورداً على سؤال قال عبدالله: "النظام الطائفي في لبنان لا يزال موجوداً وهناك تاريخ طويل ومشترك مع الرئيس نبيه بري".
وختم عبدالله بالقول: "الحزب الاشتراكي تحت القانون ونحن مع فتح جميع الملفات وحيث يثبت ان هناك اي اشتراكي أخطأ او كان فاسدا فنحن سنحاسبه".
