في بلد "كل مين إيدو إلو"، يتحكّم برقاب المواطنين أشخاص من طبقة "البلا ضمير" التي لا تشعر بوجع الناس. وفي هذا البلد أيضاً يغيب المسؤولون وتُتّخذ قرارات على حساب كلّ فقير وعلى عينك يا دولة. 

أصدق مثل على ذلك قرار تجمّع أصحاب المولدات الخاصة باعتماد التسعير بالدولار. فقد أصدر التجمّع بياناً أشار فيه إلى أنّه تمّ الاتفاق على، "اعتماد التسعيرة بالدولار، أي قبضها بالليرة اللبنانية ولكن احتسابها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية، ورفع سعر الشطر الثابت في التسعيرة من خلال الاتّفاق مع وزارة الطاقة حول التسعيرة الجديدة، ورفع ساعات التغذية من المولدات الخاصة، بشرط التفاهم بين صاحب المولّد والمشتركين". 

الأزمة التي نعيشها أثّرت طبعاً على كافّة أسعار السلع والخدمات، خصوصاً مع الارتفاع الجنوني للمحروقات الذي يقترب من ملامسة عتبة المليون للصفيحة، والذي يُعتبر أساساً لتأمين الكهرباء عبر المولّدات الخاصة. ولكن، دولرة فواتير هذه المولّدات واعتمادالتسعير بالدولار هو أمرٌ غير قانوني، إلّا أنّه، أصلاً، أيّ قانون يُطبّق في لبنان؟

وللغوص في تفاصيل هذا القرار، تواصلنا مع عبدو سعادة الذي أكّد، لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، أنّه لم يعد رئيس تجمع أصحاب المولّدات ولا علاقة له بالقرار الذي اتّخذ، لا من قريب ولا من بعيد. وقال سعادة: "لا أعلم حتى مَن الذي اتّخذ هذا القرار، فهم لم يتّفقوا بعد على مَن سيكون رئيس التجمّع بعدي". 

هنا تُطرح عدّة أسئلة: كيف اتُّخذ هذا القرار؟ ومن المسؤول؟ وهل سيتمّ التجاوب معه من قِبل وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض؟ وأيّ تداعيات يُنتظر منه على المواطنين، خصوصاً في ظلّ هذا التشتّت، والضياع الحاصل؟ 

يبدو أنّ الدولرة أصبحت واقعاً يجب الاعتياد عليه، بغضّ النظر عن قدرة المواطن. ويبدو أيضاً أنّه لم يعد من مكان للفقير، وأنّ أبسط الحقوق، كالكهرباء، صارت ترفاً له وحلماً بعيد المنال. فكيف لمن يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور، وإن بات يقارب المليونين، أن يدفع فاتورة بالدولار تفوق راتبه؟ وكيف للعاطل عن العمل، وهم كثر، أن يؤمّن أبسط مقوّمات العيش؟... لائحة الأسئلة تطول هنا، ولكن من يُجيب؟! 

الدولة أصبحت في يد "كارتيلات" ومافيات. بتنا نعيش في 2022 بصفر كهرباء. أصحاب المولّدات يسعون لـ"الفريش"، ولا يزال الفريق نفسه يجد أنّه جديرٌ بإدارة الملف، ويُطالب بـ"الطاقة"... فعجباً!