في سياق المواجهات التي شهدتها بلدة المنصورية في قضاء المتن الشمالي بين الأهالي الذين يعترضون على تمديد خطوط التوتر العالي فوق الأبنية السكنية والمدارس في البلدة لمخاطره الصحية، ووزارة الطاقة التي تصر على تمديد هذه الخطوط بالقوة، إستغرب النائب إلياس حنكش في حديث لـ"الأنباء" إصرار وزارة الطاقة على مدّ هذه الخطوط فوق الأبنية السكنية، رغم معارضة الأهالي لهذا المشروع وما يسببه من أضرار جسمية عليهم. مؤكداً على وقوف حزب الكتائب مع أهالي المنطقة في موقفهم الرافض تنفيذ المشروع بالقوة من دون الإصغاء الى مطالبهم  المحقة. 

وعن تعرضه للتدافع من قبل بعض العناصر الأمنية نتيجة الإشكال الذي حصل، يوضح أن المسؤول عن هذه القوة نصحه بالإبتعاد والخروج من المكان الذي يعتصم فيه الأهالي، لكنه رفض وأصرّ على البقاء الى جانب الناس في مكان الإعتصام، فهؤلاء ناسنا وأهلنا على حد قوله. مضيفا حصل التدافع بالفعل نتيجة إصرار الأهالي على المنع وإصرار القوى الأمنية على التصدي لهم، وحصل ما حصل، وبالنتيجة تمكنا من إقفال الطريق وإجبار القوة الأمنية على الإنسحاب. وقال، نحن مستمرون بإقفال الطريق حتى يتراجع المعنيون عن تنفيذ هذا المشروع، و"يكلفوا خاطرهم" بالجلوس مع الناس لسماع شكواهم". 

ويرى حنكش ان لا حلّ إلا بالحوار، لأن التهديد بالقوة سيعقد الأمور أكثر، كاشفاً عن حلول بديلة لكنهم يصرون على التنفيذ بالقوة وهذا لن يحصل.

ويردّ حنكش على اتهام الأهالي بافتعال المشكلة، بإعتبار الأراضي مستمكلة من قبل الدولة منذ مدة طويلة والأهالي هم الذين شيدوا البنايات تحت خطوط التوتر. فيسأل "من الجهة التي رخصتّ لهذه البنايات، أليست الدولة؟ فلتتحمل مسؤوليتها، محذراً من اللجوء الى الخيارات الصعبة في حال أصروا على التنفيذ بالقوة".

وحول ما جرى في اليومين الماضيين من إضرابات وإعتصامات تزامنت مع دراسة الموازنة العامة. يعزوا حنكش السبب الى عشوائية السياسات التي اعتمدت في الحكومات المتعاقبة، وتحديداً في السنتين الماضيتين. وبالأخص بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون تأمين الواردات اللازمة، مذكراً بعدم الأخذ بالتحذير الذي أطلقه حزب الكتائب من إقرارالسلسلة وإنه سيكلف الخزية ملياري دولار حتى وصلنا الى ما نحن عيه.

 ورأى أن الأزمة لم تنته بقرار العودة عن الإضراب. فهناك صراع صلاحيات واستغلالية من قبل البعض. وقال: في كل دول العالم هناك استقلالية لعمل المصارف المركزية، بينما في لبنان يحاول البعض وضع اليد على مصرف لبنان. رافضاً تحميل المصارف مسؤولية ما حصل، وكاشفاً أن المصارف تدفع ما نسبته 40 في المئة ضرائب للدولة، مشدداً على أن الخطأ هو في الهندسات المالية التي اعتمدت في السنوات السابقة.