إلتقى وزير الصناعة وائل ابو فاعور وفدا من أصحاب مصانع الأحذية في لبنان، عرض له مشاكل الإغراق والمنافسة غير المشروعة والتهريب وارتفاع عناصر كلفة الانتاج التي يتعرض لها هذا القطاع الامر الذي أدى الى اغلاق العديد من المصانع وصرف العمال. واطلقوا صرخة مفادها ان "القطاع مهدد بشكل كبير إذا لم تتخذ الاجراءات الحمائية السريعة". وأعربوا عن أملهم "في الحصول على نتائج بسبب ثقتهم بإيمان الوزير بالقضية الصناعية المحقة". وأوضحوا أن "الهوة تكبر مع المنافسة غير المشروعة فيتراجع الانتاج المحلي من التهريب خصوصا من سوريا وتركيا والصين وغيرها من البلدان، وذلك يؤدي أيضا الى تخفيض القدرة الانتاجية".

ولفتوا الى ان "الدول المستوردة تضع عراقيل أمام تصدير المنتجات اللبنانية"، مطالبين "بوضع اجراءات عديدة للحماية وتأليف لجنة رقابة تكشف على مراكز البيع حيث توجد بضائع مهربة".

وبعد الاستماع الى هذه الشروح، أعلن الوزير أبو فاعور أنه يتبنى مطالبهم، وأنه لن يقبل "باستمرار الوضع على ما هو عليه"، وانه ماض "باتخاذ سلسلة تدابير أسوة بما تقوم به الدول الاخرى ومن بينها اتخاذ قرار بإلزام المصانع المصدرة الى لبنان بتسجيلها في لبنان".

وأوضح الوزير أبو فاعور انه "بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك، ستتخذ اجراءات تبين الجهة المنتجة والجهة المستوردة بحيث يصار الى ضبط التهريب الى درجة عالية".

البنك الاوروبي للتنمية
ثم استقبل وفدا من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) كريستيانو باسيني، وجرى البحث في المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها ولا سيما مشروع اقامة المناطق الصناعية الجديدة والنموذجية في لبنان.

وأثنى الوزير أبو فاعور على "اهتمام البنك الاوروبي بالمساهمة في هذا المشروع الحيوي للاقتصاد الوطني ولتطوير فرص الاستثمار في القطاع الصناعي عبر ايجاد مناطق صناعية حديثة ومجهزة بالبنى التحتية تسهل اقامة مصانع جديدة مرتبة وفق تصنيفات تتلاءم مع المعايير والمواصفات البيئية والصحية والسلامة العامة".

وأكد أن "الحكومة ووزارة الصناعة ماضيتان في تنفيذ هذا المشروع كونه ينمي المناطق البعيدة عن العاصمة، ويحرك العجلة الاقتصادية فيها ويؤمن فرص العمل لأبنائها، ويشجع المرأة على العمل في وظائف تليق بها وغير بعيدة عن منزلها، كما يتيح تصريف الانتاج الزراعي والحرفي في مشاريع الصناعات الغذائية وغيرها".
وطلب منهم "اطلاع الوزارة عند ابعادهم عن المناقصات العمومية تحت أي ذريعة، خصوصا أنهم يعملون وينتجون وفق المعايير والمواصفات اللبنانية والدولية".