صدر عن الإتحاد النسائي التقدمي البيان الآتي:
ضحية جديدة أضيفت أمس إلى سجل ضحايا تزويج الطفلات في لبنان، حيث تم عقد قران طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً على شاب اختطفها بعد ان كانت تجمعها به علاقة عاطفية!
والمفارقة أن والدة الطفلة كانت قد ادعت على الشاب قبل يومين من عقد القران الذي تم امس الاثنين، وذلك بتهمة خطف ابنتها بعد أن منعها من رؤيتها لمدة ايام، غير أن القوى الامنية لم تقم بواجباتها بحجة غياب الاب الذي يعيش ويعمل في احدى دول الخليج، ما يؤكد عدم اعتراف الدولة بأية سلطة للأم على أولادها، كما ان القضاء المختص لم يتدخل لتسهيل توقيفه بل اكتفى بعقد قرانه على الطفلة!
إن جمعية الاتحاد النسائي التقدمي، اذ تأسف لعدم جدوى كل محاولات التدخل التي قامت بها والاتصالات الحثيثة التي اجرتها لمنع عقد قران الطفلة "المخطوفة"، تهيب بالمشرعين والمعنيين في الدولة تسريع اقرار قانون تحديد سن الزواج ب 18 عاما وما فوق والقانون المدني للاحوال الشخصية كحل نهائي يعدل بين جميع المواطنات والمواطنين.
كما تشدد الجمعية على ان تجاهل دعوى الأم بحق خاطف ابنتها، والموافقة على عقد قران الطفلة على خاطفها، ما هو إلا وصمة عار اضافية في سجل القوى الامنية والقضاء، ونقطة سوداء في تاريخ السلطة الابوية الذكورية التي تتحكم بمصير النساء والفتيات، وتكيل الطفولة بمكياليْن، فتمنع الفتاة من الاقتراع او الحصول على رخصة قيادة تحت سن 18 لأنها قاصر، ولكنها تعقد قرانها على خاطفها بمجرد اقرارها بذلك، ضاربة عرض الحائط احتمال ان تكون الطفلة ضحية اغراء معين، متهرِّبة من واجبها التأهيلي للطفلات قبل بلوغ السن الشرعي المفترض للزواج (18عام)، ومسايِرةً منظومة العادات والتقاليد الذكورية التي تحكم على البنت بالزواج من خاطفها في بعض المجتمعات المحافظة، بدل أن تحتضنها وتؤهلها إلى أن تصبح مؤتمنة على اتخاذ قرار الزواج، وهو قرار مصيري لا يتعلق بحياتها فقط، إنما تتأثر به حياة أجيال ستأتي بعدها!
