علمت "الجمهورية" أنّ مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس على الآتي:

- إقتطاع 3% من الراتب التقاعدي عند الجيش والقوى الامنية كمساهمة للطبابة.
- تحديد راتب ونصف راتب تعويض مشاركة موظفين في لجان واجتماعات.
- تحديد سقف 20% ضعف الحد الادنى لموظف في الدولة براتب عال او يتقاضى اكثر من راتب، على ان تحدد الحكومة الاستثناءات لبعض الهيئات.
 
وتم الاتفاق، بحسب الجمهورية، على تعليق المادة 60 من الموازنة التي تحدد العلاقة بين وزير المال والمؤسسات العامة، لتدرس على حدة خارج الموازنة وتصدر في شأنها قرارات ومراسيم مستقلة.