منذ تعيينه وزيراً للداخلية والبلديات في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فإن القاضي بسام المولوي، يولي ملف العلاقات اللبنانية الخليجية اهتماماً لافتاً، وهو يجتهد من أجل تحسين مستوى هذه العلاقات على كافة الأصعدة، لما فيه مصلحة لبنان وأشقائه العرب والخليجيين. ولذلك فإن الوزير المولوي، وبالتعاون مع قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية، تمكن من تسجيل نقلة نوعية، في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في لبنان، حيث نجح في توفير الأجواء الملائمة، لإجراء الانتخابات النيابية "دون ضربة كف".

ومنذ تسلمه مهامه، أخذ قراراً حاسماً، حيث لم يجرؤ الآخرون، في التصدي لعمليات تهريب المخدرات إلى الدول الخليجية الشقيقة، إيماناً منه على أن لبنان لا يمكن أن يكون مقراً أو ممراً لتصدير الشر إلى الأشقاء الخليجيين الذين ما قصروا في مساعدة لبنان، في السراء والضراء. وإذا كانوا هم أهل الخير، فاللبنانيون، كما يقول الوزير المولوي، هم أهل الوفاء. ولا يمكن تالياً أن يشكل لبنان مصدر إقلاق للدول الخليجية التي كانت ومازالت سنداً وعضداً له، لتجاوز محنته، والوقوف إلى جانب شعبه في الظروف الصعبة التي يعانيها.

ويشدد وزير الداخلية والبلديات اللبناني في حديث لـ"السياسة"، أجرته معه في مكتبه بالوزارة، على أن "التنسيق الأمني مستمر ودائم، ونقوم بكل ما هو مطلوب مع الأجهزة الأمنية العربية والدولية، وخصوصاً الكويتية والخليجية، في ما يتصل بمكافحة الجريمة وتهريب المخدرات، لما فيه مصلحة لبنان وحسن صورته، ولما فيه من حماية أمن الأشقاء الخليجيين وأمن مجتمعاتهم، بحكم كوننا مجتمعاً عربياً واحداً". وقال لـ"السياسة": "ما يصيب المجتمعات الخليجية يصيب اللبنانيين، ويصيبني شخصياً. ولذلك نقوم بكل الخطوات اللازمة ضمن القانون، لما فيه حماية أمن المجتمعات الخليجية".

وأكد أنه "لم ولن يسمح بأن يكون لبنان ممراً للتهريب، أو أن يبقى منصة لتصدير الأذى والشر، سواء اللفظي أو الفعلي، أو ما يسيء إلى أمان الدول العربية والخليجية. ولذلك قمنا بكل الخطوات، لحماية أمن المجتمعات الخليجية. وإذا كان الأشقاء العرب والخليجيون أهل الخير، فنحن أهل الوفاء. وإذا كان اللبنانيون أهل وفاء، فيجب أن نكون حريصين على منطق بناء الدولة، وهذا ما يجعلنا قادرين على التصدي لكل أشكال تصدير الشر، أو أن يكون لبنان معبراً لأي نوع من أنواع الشر، وقد نجحنا في ذلك".

وشدد الوزير مولوي، على أن "المجرم لا دين له ولا طائفة، وبالتالي فإن تهريب المخدرات في عرف القانون الجزائي الدولي، جريمة منظمة عبر الدول.
وبالنسبة إلينا فإن الملف الأمني والملف القضائي لتهريب المخدرات أولوية، في إطار مكافحة الجريمة ومحاسبة المجرمين، ونحن نتابع كل تفاصيل عمليات تهريب المخدرات التي أحبطتها الأجهزة الأمنية، ونعرف من يقوم بها. علينا التصدي لهؤلاء، ولكل من تسول له نفسه استهداف الدول الشقيقة". وقال، "إننا نتصدى في عملنا للخطوط الحمر المعلنة، ولا يجب أن نستشعر أن هناك خطوطاً حمراء غير معلنة. باعتبار أننا مسؤولون عن مكافحة الجريمة، في تنفيذ ما نؤمن به من أجل بناء الدولة"، مشدداً، على "أننا نضع الهدف، ونعمل من أجل تحقيقه".

وأكد وزير الداخلية، رضاه عن ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في "أيار" الماضي. وقال "إن ما تحقق كان نتيجة جهد مضن، وفعل إيمان ومحبة من كل فرد في الوزارة، حيث كنا مجندين لأشهر، من أجل إنجاز الانتخابات. وكان الجهد منصباً على ضمان الأمن لطمأنة الناس، كي تشارك بالانتخابات في أجواء من الشفافية والنزاهة".

ولفت المولوي، إلى أن "اللبنانيين كانوا على ثقة بأن الاستحقاق النيابي سيجري في موعده. ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة جداً، عملنا على إنجاز أمني مهم، في تثبيت الاستقرار في البلد، وكان إجراء الانتخابات بكل شفافية وثقة داخلية وخارجية، وفي ظل موازنة متدنية جداً،بما تسمح به الاعتمادات، وحتى أقل، مقارنة بـ 2018، ودون حصول إشكالات أمنية".

وشدد، على أن "نتائج الانتخابات النيابية عكست روح التغيير التي يطالب بها اللبناني. وبالرغم من كل الدعوات للمقاطعة عند بعض الأطراف، وخصوصاً عند الطائفة السنية، لم أجد أن المقاطعة مفيدة، باعتبار أنها لن تؤدي إلى تعطيل الانتخابات، بل أن الواجب الوطني والديني والأخلاقي، أن نشارك في هذا الاستحقاق، حتى نوصل صوتنا، ويكون عندنا مساهمة في بناء لبنان الغد، سيما وأن الانتخاب كما قلت، شهادة للحق والمستقبل". وقال: إننا أجرينا انتخابات نقلت الصورة الصحيحة عن إرادة المواطنين في صناديق الاقتراع. وأنا لم أكن إلا حيادياً وحرصت على تأمين الأجواء المناسبة للمواطنين، وعلى نقل أصواتهم بكل أمانة".

وأكد وزير الداخلية، أن "الوضع الأمني في ما يتعلق بوزارة الداخلية كان دائماً متماسكاً. إذ أننا خضنا تحدياً كبيراً في مواجهة عمليات تهريب المخدرات، وتمكنا من تحقيق استقرار أمني لافت، ومن اللحم الحي كما يقولون، وفي ظل أوضاع معيشية وحياتية بالغة الصعوبة، نتيجة جهود القوى الأمنية المضنية، وشعورهم بالمسؤولية تجاه مسؤوليهم وبلدهم وشعبهم"، مضيفاً، "أعمل أقصى جهدي لتأمين أفضل الظروف الاقتصادية والاستشفائية للعسكريين".

وفي الملف الحكومي، أكد الوزير مولوي، أنه "إذا التقت التقاطعات السياسية، فإنها تساهم في الإسراع بتشكيل حكومة يحتاجها البلد والناس"، معرباً عن أمله أنه "سيكون هناك رئيس حكومة مكلف، من أجل تأليف حكومة في أسرع وقت، لأنه لا يجب أن تطول الأمور، بالنظرإلى وضع البلد"، ومؤكداً أن "موضوع التشكيل لا يجب أن يكون صعبًا، لأن الهدف يجب أن يكون ثابتاً، وليس متغيراً". وأضاف: "يجب أن تتركز الجهود على عملية إخراج البلد من الأزمة الحالية وبناء الدولة، وهذا الأمر يسهل الكثير من الأمور، ويعزز المؤسسات ويريح الشعب، في موازاة البحث عن حلول لأوضاع لبنان الاقتصادية والمالية".

وشدد الوزير مولوي، على "وجوب إيجاد حلول تشبه لبنان، لأن الحلول الهجينة والغريبة ليست ناجحة، ولا تخدم مصلحة اللبنانيين، دون إغفال أهمية دور دول الخليج في مساعدة لبنان، لإنقاذه من أزماته المالية والاقتصادية. إذ لا يمكننا أن نسلك الطريق القويم، إذا غفلنا عن هذا الموضوع، فالدول العربية والخليجية ساعدت لبنان، وساهمت ببقائه ودعم اقتصاده، وبالتالي فإن بقاءها إلى جانب لبنان ضروري جداً".

وأكد وزير الداخلية اللبناني، أن "الدستور يفرض انتخاب رئيس جمهورية في الوقت المحدد، ولذلك فإنه يجب أن تحصل عملية الانتخاب في الموعد الدستوري، حفاظاً على عمل المؤسسات". وقال، إن مرشحه للرئاسة، هو "اللبناني المؤمن أولاً وأخيراً ببناء الدولة. فنحن نحتاج إلى بناء دولة في لبنان الذي فقد الكثير من مقوماته، ومن أسباب صموده، ومن الثقة الداخلية والخارجية في مؤسساته".

ولفت الوزير مولوي، إلى أنه "للأسف لم يعد لدينا ترف الوقت، ولا يجب أن نستمر في سياسة تأجيل الحلول. فإلى أي مدى بإمكان اللبنانيين الغرق أكثر فأكثر في التفاصيل، أو الغرق في المناكفات، أو بالنكد السياسي، أو العصبية الحزبية أو الطائفية، أو أي شيء يخرج عن بناء الدولة؟. ولهذا يجب أن يكون لدينا دولة قوية جامعة، وعلى الرئيس أن يكون رئيساً قوياً بإيمانه بالدولة".