أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان أنه "بعدما دق جرس الامتحانات الرسمية، ودقت معه ساعة الصفر، بغياب وزارة التربية عن تقديم أي حوافز لتأمين مواصلات الاساتذة الى مراكز الامتحانات، وبعد اشتداد الازمة الاقتصادية وعدم التزام وزير التربية بدفع الحوافز المتوجبة عليه منذ بداية العام الدراسي، وكذلك عدم دفع بدل النقل من خمسة شهور، تعلو صرخات الاساتذة الذين لن تكفيهم ال 160 الف بدل مراقبة حتى للوصول الى المراكز".

أضاف البيان: "وبعد مرور العام الدراسي فوق أشلاء الاساتذة متعاقدين وملاكا وكوادر ادارية، تزامنا مع صمت مريب لروابط التعليم الرسمي وتآمرها على حقوق الاساتذة.
وبعد اعلان رابطة موظفي الادارات العامة الإضراب، دفاعا عن حقوق موظفي القطاع العام، بعدما اصبح راتبهم لا يكفي بدل مواصلات، تؤكد اللجنة الفاعلة ان القطاع العام بمجمل تسمياته مذبوح، وهو الحلقة الاضعف في هذا الوطن، حيث نهش المعنيون أجساد قطاعاته وهشموا عظام القطاع العام بالتحديد. عليه تدعو اللجنة الفاعلة روابط ونقابات القطاع العام كافة، الى توحيد الصفوف في وجه هذه المنظومة الفاسدة الظالمة، واعلان العصيان المدني، وتنسيق خطوات تصاعدية لسحب ما تبقى من موظفين من انياب هذه المنظومة التي فتكت بعائلاتهم، وحولت رواتبهم الى فتات مسخ لا يوازي بضع دولارات، غير آبهة بمصير الاف الموظفين!".

وختم البيان: "صرخة ترفعها اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الاستاذة نسرين شاهين، آملة المصافحة من الايادي الغيورة على كرامات الموظفين اساتذة واداريين في الوزارات كافة، فإن كانت الوزارات في خدمة الشعب، فنحن الشعب. وان كانت الوزارات هي عمود الدولة، فأعمدة الدولة باتت ملتوية الأضلاع، آيلة للسقوط بالجميع، وفوق رؤوس الجميع. فلنتحد قبل غرقان المركب بنا جميعا، فما بقي من مؤسسات الدولة إلا بناء وحجر، اما الانسان فنحن خير صورة عما صنعوا به".