أصدرت وكالة داخلية الشويفات- خلدة في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:
تملك حارات مدينة الشويفات 11 بئراً للمياه يرتبط عدد منها بشبكة المياه مباشرةً والعدد الآخر بستّة خزانات تم توزيعها على جميع الحارات. وعلى الرغم من أن هذه الآبار تحتوي على المياه الا أن المشكلة تكمن في كيفية إدارتها بعد أن تقاذفت مصلحة المياه وبلدية الشويفات المسؤولية وأقرّت الأولى أنها سلّمت هذا الموضوع للبلدية التي تتذرّع بعدم توفير المازوت الى جانب نزاع بين موظفي البلدية وبعض المسؤولين نقاط توزيع المياه.
هذا وتعتبر البلدية المذكورة من أغنى البلديات بالمياه وكانت مؤخرًا تتباهى بتحصيل 63 مليار من عائدات المطار بالدعوى التي فازت بها في حين أنها لم تستطع تأمين مياه ومازوت للمدينة.
واللافت في الموضوع ان البلدية ايضاً تتذرّع بعدم امكانيتها لشراء المازوت أو عدم وجود كميات كافية بينما سيارات نقل المياه موجودة في المدينة وتقوم ببيع نقلة المياه بأكثر من 200 الف ليرة وهو ما أثقل كاهل الأهالي وشكل عبئًا كبيرًا على حياتهم المعيشية.
من هنا نعود لبياننا الأخير والذي أكدنا فيه على أهمية تركيب طاقة بديلة لتستمر بتوفير ضخ المياه في المدينة وعدم انقطاعها عن الأهالي خاصةً في ظل الانقطاع المتواصل للكهرباء والتكلفة العالية لأسعار المولدات، ألا يكفي المواطن اليوم ما أُنزل به من تحديات معيشية اقتصادية لتزيد بلدية الشويفات الطين بلة وتفاقم الوضع بحرمانه من المياه!.
