شارك وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في الإجتماع السنوي للهيئة العامة الخاصة بالـCommission de Venise التي عقدت أمس في إيطاليا وتستمر يومي 17 و18 حزيران، وهي تلتئم سنويًا مرة أو مرتين في Venise، علمًا بأن لبنان يشارك للمرة الأولى حضوريًا في هذا الإجتماع ممثلًا بوزير العدل ترافقه المستشارة للشؤون الدولية رينا قسطنطين.
 
وكانت مناقشة للإستشارة التي أرسلتها "الهيئة العليا الإستشارية لمجلس أوروبا" عن إقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية، والتي وصلت إلى وزارة العدل بناء على اقتراح مسبق من وزارة العدل التي طلبت هذه الإستشارة قبل وصول إقتراح القانون في صيغته النهائية إلى الهيئة العامة في مجلس النواب، إلا أن وزير العدل طلب تجميد إقراره للإطلاع عليه واستشارة الـCommission de Venise لمقاربته مع المعايير الدولية.

وبعد وصول جواب الإستشارة إلى وزارة العدل، علقت عليها خطيًا وأعادت إرسالها إلى الهيئة الإستشارية العامة في الخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن لبنان لم يتكبد أي كلفة مادية للإستشارة المطلوبة بل تم تقديمها كهبة.
 
وفي اليوم الأول لاجتماع الهيئة، إستعرض وزير العدل أمام الحاضرين الإجتماعات السابقة التي شارك فيها عن بعد، وشرح المنعطف التاريخي الذي يعيشه لبنان حاضرًا، في وقت يسعى فيه لإعادة بناء الدولة في مجالاتها كافة من بينها معركة إستقلال السلطة القضائية التي هي في صلب الورشة الحالية.

وشدد على أن توصيات الهيئة التي اقترحت إلغاء الطائفية والمشار إليها بموجب المادة 95 من الدستور يصعب تحقيقها في الوضع السياسي الحالي.

وشرح أهمية تقيد وزارة العدل بالدستور اللبناني الذي حدد طريقة تسمية كبار أفراد المؤسسة القضائية، وعنى بذلك المراكز الثابتة الثلاثة دون الآخرين، وأيد بعض ما جاء في رأي الهيئة، ولم يتبن أخرى أبدتها.

وبين خصوصية الحال اللبنانية وصعوبة الخروج منها في الوقت الحاضر.

وكان هناك تفهم من هيئة Venise والمجلس الأوروبي لموقف وزارة العدل اللبنانية.