استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، سفير دولة الكويت عبد العال القناعي. 
 
وخلال اللقاء شكر مولوي السفير القناعي على "المبادرة الكويتية التي نقلها الى لبنان وزير الخارجية الكويتي والتي أعطت ثمارها الطيبة بعودة الخليج العربي الى لبنان الذي لم يتخل ولن يتخلى عن الحضن العربي".
 
القناعي
من جهته، قال السفير القناعي: " تشرفت اليوم بالقيام بزيارة وداعية الى أخي وصديقي معالي الوزير بسام مولوي وقدمت له شكري الشخصي وشكر القيادة الكويتية على كل ما يقوم به الاشقاء في لبنان وهو شخصيا من ناحية درء الضرر والشرور المتعلقة بالكشف عن المخدرات التي للاسف الشديد باتت سمة المشاكل والعصر والتهريب بين الحدود".
 
أضاف: "حقيقة، معاليه قام بجهد شخصي مشكورا كما ابلغني أن الحكومة اللبنانية الشقيقة ملتزمة القيام بما يمكن للكشف عن هذه المخدرات والتنسيق مع مثيلاتها في دول الخليج للحد من هذه الظاهرة التي لا تضر فقط بدولنا وشعوبنا في الخليج ولكن ايضا بلبنان الشقيق وسمعته".
 
سفير سلطنة عمان
والتقى مولوي سفير سلطنة عمان في لبنان بدر بن محمد المنذري في زيارة وداعية.
 
اتحادات النقل البري
كما اجتمع مولوي مع وفد من إتحادات النقل البري برئاسة بسام طليس الذي قال بعد الاجتماع: "لقد اجتمعنا كوفد اتحادات النقل البري مع معالي الوزير، وبحثنا في معاناة السائقين وموضوع مهمات وزارة الداخلية في قمع المخالفات واللوحات المكررة والمزورة والخصوصية. كما نشاهد بدعة جديدة هي "التطبيقات الوهمية" التي تشغل سيارات خصوصية والدراجات النارية ودراجات "التوك توك" التي لا يعلم أحد كيف دخلت الى لبنان، اذ ان قانون السير لا يلحظ اي شيء اسمه "توك توك".
 
اضاف: "نحن نعي ظروف الناس لكن يجب الا تؤدي الى التهلكة لاننا نشاهد الاولاد يذهبون الى المدرسة على متنها وهو خطر جدا ويمس بالسلامة العامة".
 
وتابع: "كنا قد وقعنا اتفاقا مع رئيس الحكومة في 26 /10 وكان حاضرا وزيري الاشغال والمالية، يلحظ الاتفاق كيفية دعم هذا القطاع كي لا يصار الى وضع تعرفة ليس لها حدود، والشق الثاني حماية هذا القطاع من التعدي غير المشروع من أمور عدة ذكرناها فضلا عن العمالة غير اللبنانية".
 
وقال: "سوف يتم تطبيق وملاحقة كل المخالفات، ونتمنى على أجهزة قوى الامن القيام بالسرعة اللازمة بدءا من صباح غد بقمع وملاحقة المخالفات هذا بما يتعلق بالسيارات والفانات والشاحنات. نتمنى على أجهزة قوى الامن تنفيذ هذا القرار في السرعة الممكنة بدءا من الغد، ونكون بذلك حللنا جزءا من أزمة قطاع النقل لنصل بعدها الى صيغة توافقية مع وزير الاشغال العامة والنقل لنبحث في موضوع دعم القطاع. وللمناسبة سنجتمع مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي لنبحث في الاتفاق وتطبيقه وامكانية تعديله اذا ارتأينا ذلك".
 
اضاف: "أما في ما يتعلق بالشاحنات والصهاريج تحدثنا مع معاليه عن القرار السابق لوزير الداخلية بتحديد دوام بالنسبة للموظفين وزحمة السير.. مع توقف الشاحنات من 6 صباحا حتى التاسعة قبل الظهر. لتسيير امور الناس بالتنقل".
 
وتابع: "اما بالنسبة لنقل الناتج سيكون هناك تسهيل، بحيث تكون رخصة للنقل من ضمن رخصة المبنى ويبرز الورقة من متعهد الورشة لتفريغ الحمولة في مكانها المناسب".
 
ورأى "ان قطاع النقل يقدم المصالح الوطنية على مصالحه الخاصة، ودعونا الى اجتماع لتحديد آليات تحرك نهار 23 الجاري وسنأخذ دعوة فخامة الرئيس للاستشارات النيابية الملزمة في اليوم نفسه، ضمن مسؤوليتنا الوطنية لانه لا أحد يخرب على حاله وان شاء الله يكون موعدنا مع دولة الرئيس قبل هذا التاريخ".
 
عمال شركة المعاينة 
وكان الوزير مولوي عقد اجتماعا خصص للبحث في وضع عمال شركة المعاينة الميكانيكية، حضره كل من: المديرة العامة ل"هيئة ادارة السير" هدى سلوم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ورئيس لجنة عمال المعاينة حسن الحسن.
 
وقال طليس بعد الاجتماع:  "إن الغاية من اجتماعنا مع معالي الوزير هو ملف الموظفين العاملين في المعاينة الميكانيكية وحقوقهم واستمراريتهم.. وحضر الاجتماع زميلي رئيس الاتحاد العمالي العام والمديرة العام ل"هيئة ادارة السير" هدى سلوم ورئيس المصلحة أيمن عبد الغفور، واجمع المجتمعون على صوابية قرار الوزير لجهة وقف عمل الشركة وقانونيته وحكمته، وهو كنا طالبنا به مرارا وتكرارا، اما استمرارية العمال فهذا حق لهم مع اي شركة تلتزم. وقد تشكلت لجنة من المدير العام ل"هيئة ادارة السير" ورئيس المصلحة ورئيس الاتحاد العمالي وانا ورئيس لجنة موظفي المعاينة، لاعداد مشروع مع فريق استشاري قانوني يحفظ حقوق العمال سواء بإقتراح قانون او بقرار استثنائي من الوزير وهو جاهز لذلك. وستبدأ اللجنة اجتماعاتها بدءا من اليوم، نحن لن نتخلى عن زملائنا في المعاينة وسنكمل معهم حتى النهاية".
 
اضاف: "هدفنا هو مصلحة العاملين في المؤسسة والصيغة القانونية لها مفعول رجعي بالنسبة لحقوق العاملين".

الحسن 
بدوره، قال الحسن: "نقدم الشكر للجميع، لقد لمسنا حرصا لصالح القطاع بقوننته وبملف الموظفين.هناك خطة عمل سريعة تحفظ حقوق العمال.. وكان هناك وعد بتسريع المناقصة الجديدة لضمان حق الموظفين".