عاد سعر الصرف ليحلق بعد تخطيه مجددا عتبة الـ 30 الف ليرة، بغياب اي اجراءات جدية طويلة المدى لحل أزمة سعر الصرف، والاتكال على اجراءات وتدابير ينفرد فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبالتوازي بلغت أسعار المحروقات يوم أمس أرقاما خيالية مع ملامسة سعر صفيحة البنزين عتبة الـ 700 ألف ليرة.

وقال مصدر مسؤول لـ «الديار» ان هذه الاوضاع تشكل عامل قلق رئيسيا، فاذا كان التعويل على حوالى 4 مليار دولار قد يُدخلها قطاع السياحة الى البلد خلال موسم الصيف، فالواجب تأمين استمرارية اللبنانيين القاطنين في البلد الذين لم يعد القسم الاكبر منهم قادرا على تأمين تكلفة التنقل الى عمله.

وبمسعى لانهاء الاضراب الذي أعلنه موظفو القطاع العام، والذي يهدد بشل كامل البلد، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يوم أمس، انه اقترح على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «دفع مبلغ 150 ألف ليرة كبدل نقل يومي، وأن تدفع المنح الاجتماعية والمبالغ المقطوعة، وهي بالحدّ الأدنى 2000000 ليرة لبنانية، وستة ملايين ليرة كحدّ اقصى في الشهر، وهذا يعني أساس راتب لكل موظف كما هو وارد في الموازنة التي لم تقر حتى الآن، والبدء بتطبيق هذه المنح المقطوعة فورا على القطاع العام، ودفع بدل النقل الذي أقرّ بمرسوم للعسكريين، لأنهم خط الدفاع الأول عن الناس في هذه المرحلة».