مع الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات تزداد الأعباء على كاهل اللبنانيين حيث أصبح التنقل همّاً كبيراً لدى شريحة كبيرة من المواطنين، الأمر الذي يعيد موضوع دعم قطاع النقل العام إلى الواجهة من جديد وضرورة تعزيزه. هذا القطاع الذي يعاني أصلاً على وقع الأزمة ويتحضر للتحرّك في الشارع الأسبوع المقبل.

رئيس اتحادات قطاع النقل البرّي في لبنان، بسام طليس، أوضح أنّ الدعوة إلى الإضراب والاعتصام في 23 الجاري هدفها الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ الاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبحضور وزير الأشغال علي حمية، ووزير الداخلية بسام المولولي، ووزير المالية يوسف خليل، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لافتاً إلى أنّ الهدف من الاتفاق هو دعم السائقين العموميين العاملين فعلياً لتخفيف أعباء النقل على المواطنين.

وتحدّث طليس عبر جريدة الأنباء الإلكترونية عن "وجع السائقين وجميع فئات القطاع على كل الأراضي اللبنانية، وهذا ما يعبّر عنه السائقون من تحركات في بيروت والمناطق". 

وتساءل طليس: "لماذا لا يتمّ تنفيذ الاتفاق الذي التزم به رئيس الحكومة؟ لماذا لا تجتمع اللجنة التي شكّلها مجلس الوزراء للبدء بتطبيق الاتفاق؟ لماذا الالتفاف على السائقين والعمال والموظفين ببدعة زيادة بدل النقل التي لم تلتزم الدولة، وأغلب المؤسّسات العامة والخاصة، بتطبيقها؟"

ولفت طليس إلى أنّه بعد "التشاور مع الزملاء، ومن أجل تحقيق وتنفيذ الاتفاق، وقمع المخالفات من سيارات مزورة - خصوصية وتطبيقات وهمية، وبدعة "توك توك"، أعلنّا عن هذا التحرك الضاغط".

وتجدون مرفقاً بالصورة بنود الاتفاق مع رئيس الحكومة حول النقل العام.