علمت "الجمهورية" انّ الاولوية في المشاورات الجارية قبل تحديد موعد الاستشارات الملزمة، هي محاولة تحديد اسم الشخصية التي سيتم تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة. وكذلك رسم معالم الحكومة الجديدة شكلاً ومضموناً وأحجاماً وحقائب.
وقالت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" انه على الرغم من تصدّر اسم الرئيس نجيب ميقاتي نادي المرشحين لتشكيل الحكومة، الا انه لا شيء محسوماً حتى الآن.
واذ اشارت مصادر حكومية الى استياء لدى اوساط الرئيس ميقاتي من الموقف الاخير لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اعلن فيه رفض تسمية ميقاتي، اكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ"الجمهورية" انّ لكل طرف رأيه، وموقف باسيل يجب اعتباره موقفا طبيعيا وحقه في أن يعبّر عنه بالشكل الذي يريده، الا انّ ذلك لا يعني ان موقفه سيوجّه الاستشارات في الاتجاه الذي يريده، فهو عبّر عن موقف تياره، وهذا يلزمه وله الحرية في ان يسمّي من يشاء لرئاسة الحكومة الجديدة، وفي المقابل لدى القوى السياسية والنيابية مواقف اخرى قد تلتقي معه او تكون مغايرة له، وبالتالي الحكم النهائي تصدره مواقف النواب يوم الاستشارات.
ورداً على سؤال عمّن سيكلّف يوم الاستشارات، قالت المصادر: كما توحي الاجواء السياسية فثمة من يسعى الى طرح اسماء جديدة لتشكيل الحكومة، ولكن في المقابل ثمة شريحة واسعة من النواب ترجّح إعادة تسمية الرئيس ميقاتي.
ورداً على سؤال آخر، لم تجد المصادر المسؤولة "اي مبرّر مُقنع لتأجيل اجراء الاستشارات الملزمة"، معربة عن اعتقادها انّ الامر قد لا يكون مرتبطاً فقط بحسم اسم رئيس الحكومة بل مرتبط بالحكومة نفسها، وتشكيلتها وحصص بعض الاطراف، وبعض هذه الاطراف يبدو انه يسعى للظفر بحصة وازنة في الحكومة الجديدة، وخصوصاً فريق رئيس الجمهورية فيها، لا سيما انّ هذه الحكومة قد تُعمّر لفترة اضافية بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون آخر تشرين الاول المقبل، في حال تعذّر اجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، وتحديداً خلال الستين يوماً السابقة لنهاية الولاية والتي تبدأ اعتباراً من أول ايلول المقبل.
