أكد عضو مجلس القيادة في "الحزب التقدمي الإشتراكي" المهندس محمد بصبوص أن "وضع الكهرباء في لبنان مزري للغاية، فعملية التغذية الكهربائية اليوم على أغلبية الأراضي اللبنانية لا تتخطى الساعة من أصل 24 ساعة في اليوم، وسوف نصل تقريباً الى العتمة الكاملة "Total blackout" وهذا ما كنا قد حذرنا منه منذ حوالي الـ6 أشهر".
وأشار بصبوص في حديثٍ لـ"قناة المملكة الأردنية" الى أن "هذه النتيجة كانت حتمية ومتوقعة طالما أن وزارة الطاقة ووزيرها لم يقوموا بعد بالإصلاحات الأساسية والمطلوبة لإصلاح هذا القطاع، والتي تعتبر شرط أساسي من شروط التمويل التي طالب بها البنك الدولي، هذه الإصلاحات المطلوبة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الوصاية التي هي وزارة الطاقة لم تنفذ حتى تاريخه".
وشدّد بصبوص على أن "الشرط الأول للإصلاح هو تطبيق القوانين النافذة وهنا نتكلم تحديداً عن قانون 462 الصادر في العام 2002 والذي لا يزال في الأدراج حتى يومنا هذا ولم ينفذ أي شيء منه"، لافتاً الى أن "هذا القانون ينظم قطاع الطاقة بشكل أساسي بدءاً من تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع وجعلها مؤسسة مستقلة وصولاً الى كل الأمور التقنية التي تتعلق بهذا القطاع".
وأضاف: "للأسف هذا القانون وضع بالأدراج ولم ينفذ أي شيء منه لأسباب بحت سياسية، وذلك لأنهم يعتبرون أن عند تشكيل الهيئة الناظمة، هذه الهيئة التي من المفترض أن تكون مستقلة تقوم بإدارة القطاع مع وضع رؤية مستقبلية له وهي التي تتولى عمليات التلزيم وعمليات المناقصات وخاصةً فيما يتعلق بالمشاريع التي لها طابع الشراكة بين القطاع العام والخاص، هذا الموضوع لا يريدونه لأنهم يعتبرون أن هذه الهيئة تأخذ مكان الوزير وللأسف هنالك العديد من الصفقات التي أصبحت واضحة أمام الرأي العام اللبناني وحتى الدولي فيما يتعلق بمجال الطاقة من البواخر إلى غيرها من الصفقات، يعلمون أنه إذا كان هناك هيئات رقابية صحيحة تقوم بالعمل المطلوب منها، بهذه الحالة هذه الصفقات لن تتمكن من المرور مرور الكرام مثلما مرر وزير الطاقة، في آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل دخوله مرحلة تصريف الأعمال، صفقة الطاقة الشمسية، للأسف السبب الأساسي هو بدايةً عدم تطبيق القوانين، ومن ناحية أخرى لا تقل أهمية هي الهدر التقني وغير التقني ومجموعه يقدر بـ55% فكل الأموال التي توضع في عملية التغذية بالطاقة يذهب منها 55% ما بين الهدر التقني والغير تقني".
وأشار بصبوص الى أن "التمويل من البنك الدولي هو عبارة عن قرض فيجب أن يتأكد البنك الدولي أن هناك إمكانية لدى الحكومة اللبنانية بإعادة دفع هذه الأموال، طالما هذه الإصلاحات لم تتطبق ولم ينفذ أي شيء منها على رأسها عملية تخفيض الهدر، أنا برأي البنك الدولي لن يكون على إستعداد بالقيام بعملية التمويل".
ورداً على سؤال عن كم ستغطي الكهرباء الأردنية من حاجة لبنان قال بصبوص: "ستغطي جزءاً يقدر ما بين الـ15 الى الـ20% من الطاقة المطلوبة للبنان لكن الأهم هل هذا المشروع قابل للتنفيذ طالما وزارة الطاقة لم تقم بالواجبات الأساسية المطلوبة منها على الصعيد المحلي في لبنان؟".
وذكر بصبوص أن "وزارة الطاقة منذ العام 2008 تحت أسر التيار الوطني الحر وهناك وزراء كثر مروا على هذه الوزارة لكن الوزير الفعلي هو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي يصر على إمتلاك القرار بهذه الوزارة، ومن اليوم بدأ يراهن على الحكومة القادمة بأنه يريد "الطاقة" كشرط أساسي، وهذه الوزارة أصبحت ملكية خاصة للتيار الوطني الحر لتمرير صفقاته دون القيام بأي إصلاحات وعدوا بها من سنوات، وطالما بقيت هذه الوزارة تحت وصاية الوطني الحر لن ينعم اللبناني بالكهرباء من الأن حتى أجل غير مسمى".
