Advertise here

هل يأتي الحلّ من باب النفط والغاز؟

11 حزيران 2022 12:11:35

ثروات في بحر لبنان أعطت الأمل لكثيرين. فبعد أن كان وجود النفط والغاز في البلد حلماً، أصبح حقيقة وكلّ ما نحن بحاجة إليه هو ترسيم الحدود البحريّة للبدء باستخراج هذه الثروات والاستفادة منها. 

وفي وقت نحن أحوج ما يكون لما ينتشلنا من الأزمات الاقتصادية والمالية التي غرقنا فيها منذ حوالى الثلاث سنوات، يدور الحديث حول الاستفادة من هذا القطاع للخروج من مأزقنا. فهل هذا ممكن؟ 

يُشير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، إلى أنّه "حتى وإن استخرجنا النفط والغاز، من دون إصلاحات اقتصادية سنحلّ المشاكل بشكل موقّت وظرفي. ولكن عملياً يجب أن نعلم أن ما يصلح الاقتصاد ويخرجنا من أزماتنا هي الإصلاحات الاقتصادية. إلّا أنّها لا تزال مدار مشاكل، وبالتالي تفاوضُنا مع صندوق النقد يكون المدخل لحلّ الأزمة الاقتصادية". ويُضيف: "إذا استُخرج الغاز والنفط من دون إجراء الإصلاحات اللّازمة سنعتاش من مداخيل هذا القطاع فقط، وهذا الأمر غير جيّد لأنّه بمجرد نضوبها سنعود تلقائياً بلداً فقيراً". 

وفي ما يخصّ الاستفادة من هذا القطاع، يقول عجاقة: "لبنان سيستفيد بطريقتين. أوّلا عبر المداخيل المباشرة التي تأتي من بيع الغاز، وتتراوح تقديراتنا بين 300 مليار دولار باحتمال 95 في المئة1,700 مليار دولار، ولكن باحتمال 5 في المئة. والطريقة الثانية للاستفادة هي من خلال الاقتصاد الذي سيُواكب استخراج الغاز والنفط". ويشرح هنا: "عملياً، سيُصبح لدينا صناعات بتروكيماوية، وهذه الصناعات إلزامية لأنّ اقتصادنا سيواكب رواسب الغاز والنفط لتصنيع ما أمكن، مثل الصناعات البلاستيكية وغيرها. ولكن يجب أن يترافق ذلك مع وجود بنى تحتية من طرقات وإنترنت، وفنادق، والمنشآت الغازية والنفطية"، مردفاً:  "هناك عائدات مباشرة نتيجة الثروة. وهناك استفادة غير مباشرة لأنه ستظهر لدينا قطاعات جديدة تؤسّس لماكينة اقتصادية على المدى الطويل". 

إذاً، الاستفادة ستكون مباشرة على الاقتصاد من خلال المداخيل من بيع الغاز، ومن التحسّن الذي سيشهده نتيجة الإصلاحات المواكبة لاستخراج النفط والغاز. ولكن ماذا عن إدارة هذا القطاع؟ وماذا عن الفساد والسرقات؟  

يُجيب عجاقة: "هناك صعوبة كبيرة في أن يُسيّر قطاع كهذا من دون فساد وسرقات، فعدة دول لديها ثروات نفطيّة إلّا أنّ شعوبها فقيرة بسبب الفساد الكبير فيها رغم وجود جمعيات دولية تراقب عمل الشركات للتأكّد من عدم وجود فساد"، معتبراً أنّه "على الدولة أن تعتمد منهجيّة النفط للإنماء كما في النروج مثلاً، وهذا الأمر ضروري". 

نفطنا وغازنا نعمة، وقد تتحوّل إلى نقمة في بلد بعض مسؤوليه غير مبالين وقليلي المسؤوليّة!