قبل مدة سعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرأب الصدع الناشئ عن جريمة قتل الشهيد علاء أبي فرج والمتهم فيها المدعو أمين السوقي المسؤول الأمني لدى النائب طلال أرسلان.
المساعي التي بذلها رئيس الجمهورية لاقت تجاوبا من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الحريص على الإستقرار الأمني الوطني، والاستقرار الأمني في الجبل لا سيما في الشويفات التي تتكرر فيها الحوادث والاعتداءات التي يفتعلها خارجون عن القانون والمحميون من قبل البعض.
تلقف جنبلاط مبادرة رئيس الجمهورية المشروطة بتسليم القاتل وسعى لدى عائلة الشهيد لاسقاط حقها الشخصي التي تجاوبت بدورها إيمانا منها بأهمية إعادة الاستقرار إلى المدينة التي أحبها الشهيد علاء وعمل لأجلها ودافع عنها.
التنازل عن الحق الشخصي كان مشروطاً بتسليم الجاني، وقد تم الإتفاق على تسليم رئيس الجمهورية التنازل على أن يحتفظ به ريثما يسلم القاتل نفسه إلى القضاء، عندها يسلم الرئيس عون القضاء تنازل الحق الشخصي، وتجري محاكمة السوقي استناداً إلى الحق العام وينال عقابه تبعاً للمواد المنصوص عليها في القانون، على ان يتم ابعاده عن الشويفات.
رئيس الجمهورية بادر، وجنبلاط والعائلة تجاوبا، والأمل بأن يسلم القاتل إلى القضاء بأسرع وقت، وأن يكون ذلك بداية لاحقاق الحق، وخاتمة لما تعانيه مدينة الشويفات من فلتان أمني.