عقدت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، اساسي، مهني وتقني) ورابطة موظفي الإدارة العامة  اجتماعاً مساء أمس بهدف تنسيق التحركات المطلبية للمرحلة القادمة، وأصدرت البيان التالي:

"إن الواقع المعيشي والاقتصادي الذي يعيشه الموظفون في القطاع العام ومنهم الأساتذة والمعلمون، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات في ظل الانهيار المالي  ارتفاع سعر الدولار على العملة الوطنية الذي تشهده الدولة اللبنانية أصبح ضاغطاً الى درجة لم يعد بالإمكان تحملها، وان الحديث عن إفلاس الدولة مرفوض في ظل الوقائع التي تطالعنا بها الصحف ووسائل الاعلام عن  سمسرات وهدر وفساد يرتكبه المسؤولون في الدولة مقابل اللامبالاة تجاه حقوق المواطنين والموظفين تحديداً".

أضاف: "انطلاقاً من ذلك اكد المجتمعون  تأييد المواقف التصعيدية التي ذهبت اليها رابطة الإدارة العامة وأعلنوا مطالبهم:

1- تصحيح الرواتب الأجور: ان تصحيح الرواتب والاجور أصبح حالا مطلبية تتطلب علاجاً سريعاً ولم تعد الحلول المقترحة والترقيعية مقبولة من الروابط ومن يمثلون، لذلك يطالب المجتمعون الحكومة اللبنانية بالاسراع في تصحيح الرواتب بمقدار ما خسرته منذ العام 2019 حتى اليوم.

2 - الإستشفاء: اكد المجتمعون ضرورة إعطاء مسألة الاستشفاء والطبابة الأهميه القصوى ودعم تعاونية موظفي الدولة بالمبالغ المالية التي تستطيع من خلالها تقديم الخدمات وإلى حين إقرار الموازنة العامة وفي المرحلة الحالية يطالبون المجلس  النيابي بنقل الاعتمادات اللازمة فورا من احتياطي الموازنة الى المساهمة في التعاونية.

3- بدل النقل: يستغرب المجتمعون ويدينون التأخير الحاصل في صرف بدل النقل منذ شهر شباط حتى اليوم على الرغم من الارتفاع المطرد في أسعار المحروقات،  لذلك يطالبالمجتمعون باعتماد جداول نقل متحركة وفقا لأسعار المحروقات وإعطاء الموظفين والأساتذة والمعلمين قسائم بنزين تستطيع ان تغطي كلفة النقل من مكان سكن الموظف إلى عمله ومن سكنه الى مدرسته.

4- مستحقات الإنتخابات: إنه من المستغرب أن العاملين في وزارة الداخلية استطاعوا الحصول على المكافآت المقدرة بعشرات ملايين الليرات وبسرعة قياسية في الوقت الذي لم تصرف تلك المستحقات للمعلمين والموظفين الذين دفعوا ما يوازي نصفها للانتقال والمشاركة في العملية الانتخابية فاذا بهم اليوم ينتظرون بفارغ الصبر وسط أمواج الاشاعات عن آلية الصرف ولذلك يطالب المجتمعون وزير المالية باتخاذ القرار الصائب لدفع مستحقات الانتخابات في مراكز المحتسبيات في الأقضية بحيث يستطيع صاحب العلاقة أن يحصل على حقوقه حيث يشاء".

وأعلن المجتمعون "تأييدهم لمواقف رابطة موظفي الإدارة العامة، وتم الاتفاق على التنسيق للمرحلة المقبلة والقيام بزيارات للمسؤولين في الحكومة وفي المجلس النيابي لشرح مطالبهم والضغط من أجل تحقيقها".